انطلقت بولاية ميلة نهار، أمس الأحد، عملية الإحصاء الشامل و الدقيق لممتلكات المستثمرات الفلاحية و الثروة الحيوانية عند المربين بالولاية، في إطار الإحصاء الوطني العام الذي قررته هذه السنة وزارة الفلاحة و التنمية الريفية و اختارت ولاية ميلة لتكون نموذجية من بين ولايات الشرق الجزائري. الجديد في عملية الإحصاء هذه المرة التي حددت آجال الانتهاء منها بأربعة أشهر، تتم عبر لوحة الكترونية مزودة بتطبيق يسمح بإحصاء المعلومات و حجزها من قبل العون المكلف (المندوب الفلاحي بالبلدية) في عين المكان، ثم تحويلها لوحدة الاستلام و المزامنة بمديرية المصالح الفلاحية، أين تتم معاينة المعلومات و المعطيات المحجوزة و التدقيق فيها من قبل المشرفين على الوحدة بالمديرية، قبل تحويلها بدورها في نفس اليوم نحو الوحدة الرئيسية بوزارة الفلاحة و التنمية الريفية. وقد أفاد مدير المصالح الفلاحية بميلة لدى إشرافه على العملية بالمستثمرة الفلاحية الخاصة «ميلي» بمنطقة بوفوح في بلدية ميلة، بأن العملية ستمس أكثر من 20 ألفا و 200 مستثمرة فلاحية، مثمنا دعم والي الولاية للعملية بإعطائه التعليمات لرؤساء الدوائر و البلديات، لمرافقة العملية وتسخير الوسائل الضرورية لإنجاحها. كما كان الأعوان المكلفون بجمع المعطيات و حجزها في الميدان، قد استفادوا سابقا من دورة تكوينية دامت لعدة أيام، أشرف على يومها الأول مدير الأنظمة المعلوماتية، الإحصائيات و الاستشراف بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية، بداني أحمد، الذي أوضح وقتها بأن أول إحصاء وطني عام لممتلكات قطاع الفلاحة، تم سنة 1973، ثم تبعه إحصاء ثاني سنة 2001 و كان يفترض أن يتجدد الإحصاء و المسح الوطني لقطاع الفلاحة مثل الإحصاء العام للسكان كل 10 سنوات، غير أن العملية التي ستتوج بتشكيل قاعدة بيانات تخص كل الشعب الفلاحية النباتية و الحيوانية، بمعلومات موحدة وطنيا تأخرت لغاية هذه السنة. تجدر الإشارة، إلى أن هؤلاء الأعوان المكلفون بالعملية في ميلة، سجلوا نقائص على التطبيق الموجود باللوحة الالكترونية خلال دورة التكوين، حيث تم إخطار الوزارة الوصية، لتبادر هذه الأخيرة بتعديل و تصحيح التطبيق بما يتماشى مع واقع مختلف المستثمرات الفلاحية .
