الاستعانة بالرقمنة لتحيين بيانات عمرها 20 سنة

إطلاق الإحصاء الوطني للمستثمرات الفلاحية والثروة الحيوانية

تم الإعلان، أمس، عن الإطلاق الرسمي للإحصاء الوطني للمستثمرات الفلاحية والثروة الحيوانية، وهي العملية التي تدوم نحو 4 أشهر وتمس كل بلديات الوطن وتسمح بتحيين البيانات القطاعية، بما يتيح بناء إستراتيجية على أسس تعكس حقيقة الميدان، لاسيما وأنها تأتي بعد 20 سنة من آخر إحصاء عرفه القطاع.
فمنذ سنة 2001، لم يشهد قطاع الفلاحة عملية إحصاء وطنية، ما يعطي أهمية للعمل الذي سينجز في الأشهر المقبلة، والذي سيمكن من معرفة دقيقة لوضعية القطاع وقدراته ونقائصه في كافة الجوانب. ولتسهيل العملية ودعمها لوجيستيا وماديا، أشرف وزير الفلاحة والتنمية الريفية عبد الحميد حمداني، أمس، بمقر الوزارة، على مراسم توقيع اتفاقيتي تعاون بين مديرية إدارة الوسائل للوزارة وكل من الغرفة الوطنية للفلاحة التي يقع على عاتقها التكفل بمصاريف وتعويضات أعوان الإحصاء طيلة مدة مهمتهم، والصندوق الوطني للتعاون الفلاحي الذي يتكفل بتوفير اللوحات الذكية التي ستستخدم في عملية الإحصاء. وأوضح الوزير بالمناسبة، أن ما يميز هذه العملية مقارنة بسابقاتها، هو استخدام التكنولوجيات الحديثة وأدوات الرقمنة، والابتعاد عن الطرق التقليدية والبيروقراطية، مشيرا إلى أن اللوحات الذكية التي ستسلم للأعوان، ستكون موصولة بمركز بيانات الوزارة، لتتبع العملية عن كثب وبصفة يومية.
كما تمت الاستعانة بوزارة الرقمنة والإحصائيات، التي حضر مسؤولها الأول منير خالد براح خلال اللقاء، وتحدث عن أهمية المبادرة باعتبارها "عملية إحصاء شاملة ومهيكلة" تستجيب لطلب السلطات العليا للبلاد، وتمكن من تزويد قطاع الفلاحة بمعلومات، تسمح بوضع سياسات "صائبة" وتقييمها وتقويمها. واعتبر أن ذلك سيعزز المنظومة الوطنية للإحصاء بما سينعكس إيجابا على كل القطاعات. وحول خصوصيات هذا الإحصاء، أشار وزير الفلاحة، إلى أنه سيغطي كل أرجاء الوطن، مستهدفا المستثمرات الفلاحية والثروة الحيوانية، حيث يتيح للوزارة الحصول على معلومات وافية حول قدراتها وإمكانياتها، و"توفير رؤية أوضح، واتخاذ قرارات أنسب"، لاسيما في إطار خارطة طريق الفلاحة لفترة 2020/2024. وشدد على أن الإحصاء الذي أختير له شعار "معا لمعرفة أحسن ومرافقة أنجع، مستقبل غذائنا بأيدينا، إصغاء- إحصاء – ارتقاء"، والذي سيشرع فيه بداية مارس المقبل، هو "عملية جدية وفعالة"، تم الشروع في تحضيرها منذ 4 أشهر، وستمس كل قدرات القطاع البشرية والحيوانية والمادية. كما سيكون قاعدة للقيام بمسوحات موضوعاتية، بالغة الأهمية بالنسبة للقطاع.
وحسب عرض مقدم حول تفاصيل العملية الإحصائية، فإن أهم الأهداف المتوخاة منها، هي تحيين وتحسين البيانات الإحصائية عن الهياكل الفلاحية، وتعداد الثروة الحيوانية والهياكل الخاصة بها، إضافة إلى إنتاج قواعد بيانات تستخدم في تحقيقات موضوعاتية مقبلة وتطوير المؤشرات الفلاحية المدرجة في إطار التنمية المستدامة. كما تم التأكيد على أن هذا الإحصاء الوطني الشامل، جاء استجابة لطلب ملح من طرف السلطات للحصول على البيانات القطاعية، في ظل النقص الكبير الذي تعرفه منظومة الإحصاء. وهو الملاحظ في كل القطاعات، حيث سبق وان اشتكى العديد من الوزراء والمسؤولين المكلفين بإعداد تقارير حول وضع القطاعات، من انعدام البيانات. لهذا فان إنجاح هذه العملية، حسب العرض، يتطلب توقيع "عقود نجاعة" مع مديري المصالح الولائية، المطلوب منهم المساهمة بقوة في العملية، التي ستكون فرصة للاستماع للفلاحين ولانشغالاتهم. للإشارة، سيتم انجاز عملية الإحصاء عن طريق استمارة الكترونية يتم تحويلها مباشرة وبطريقة آنية نحو مركز البيانات بالوزارة.