نحو إنجاز الإحصاء الوطني للمستثمرات الفلاحية والثروة الحيوانية

وقعت وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصندوق الوطني للتعاضد الفلاحي والغرفة الوطنية للفلاحة، الثلاثاء بالجزائر، اتفاقية تعاون خاصة بإنجاز الإحصاء الوطني للمستثمرات الفلاحية والثروة الحيوانية، الذي سيتم إطلاقه شهر مارس المقبل عبر كل مناطق الوطن.
ووقع الاتفاقية بالأحرف الأولى كل من مدير الإدارة والوسائل بوزارة الفلاحة السيد ناجم جمال ومدير التجهيزات والوسائل المادية بالصندوق الوطني للتعاون الفلاحي جبارني لونيس، وعن الغرفة الوطنية للفلاحة الأمين العام قويدر مولوة، تحت إشراف كل من وزير الفلاحة والتنمية الريفية عبد الحميد حمداني ووزير الرقمنة والإحصاء السيد منير خالد براح.
وتتعلق الاتفاقية بتمويل التجهيزات والوسائل المادية التي سيتم تعبئتها لإنجاز عملية الإحصاء مثل اللوحات الالكترونية والتكفل بمصاريف وتعويضات الأعوان الذين سيقومون بجمع المعلومات على مستوى 1.541 بلدية عبر الوطن.
من جهتها، تندرج عملية الإحصاء التي جاءت تحت شعار "معا لمعرفة أحسن ومرافقة أنجع، مستقبل غذائنا بأيدينا، إصغاء-إحصاء-ارتقاء"، في إطار تطبيق ورقة طريق قطاع الفلاحة 2020 -2024 التي أدرجت في برنامجها الخاص بالرقمنة إطلاق عملية الاحصاء الفلاحي خلال 2021 باستعمال تقنيات التكنولوجيا العصرية.
ويتمثل الهدف الرئيسي من هذا الاحصاء في تحسين الاحصاءات الفلاحية والغذائية لتلبية الحاجيات الخاصة بالمعلومات الضرورية لاتخاذ القرار وكذا تطبيق أحسن لورقة طريق القطاع، نظرا لأهمية معرفة المنشآت والمستثمرات الفلاحية التي تدخل في الانتاج الفلاحي ومنح رؤية اوضح للقطاع الى جانب وضع أنظمة احصائية لمتابعة وتقييم الأداء.
كما يتعلق الامر بتحيين المعلومات الخاصة بالمنشآت والمستثمرات الفلاحية وكذا ببيئة ومحيط الانتاج وإحصاء الثروة الحيوانية والاصطبلات وتربية الحيوانات عبر التراب الوطني بالإضافة الى وضع بطاقات ومراجع تستعمل كقاعدة بيانات ضرورية لإجراء تحقيقات وسبر الأراء.
وحسب الشروحات التي قدمها مدير الاحصاء والأنظمة المعلوماتية والاستشراف بوزارة الفلاحة، السيد بداني أحمد، سيتم إنجاز عملية الإحصاء على مستوى الميدان عن طريق استمارة الكترونية يتم تحويلها مباشرة بطريقة آنية، تتعلق بمعلومات تخص نشاطات الانتاج والتشغيل عبر 2ر1 مليون مستثمرة فلاحية وحيوانية .
كما تتضمن هذه الاستمارات، وفق نفس المسؤول، بيانات المستثمرين والمستثمرات الفلاحية واليد العاملة والتأمينات والموارد المائية وعدد المواشي ونسبة استغلال الاراضي ونوعية المحصول وغيرها من المعطيات.
وفي كلمة له بالمناسبة، أكد وزير الفلاحة والتنمية الريفية عبد الحميد حمداني أن عملية الاحصاء التي ستنطلق مارس المقبل وتدوم 4 أشهر تستهدف تحسين وتحديث البيانات الاحصائية للهياكل الفلاحية وإعداد الثروة الحيوانية والهياكل الخاصة بها وطنيا، وإنتاج قواعد بيانات أساسية تساعد في تحقيقات فلاحية موضوعية، إلى جانب تطوير المؤشرات الفلاحية المدرجة في إطار عملية التنمية المستدامة.
وحسب الوزير فان عملية الاحصاء التي تأتي بعد احصاء سنة 2001 ستعطي ادلة أحسن حول الامكانيات المتوفرة وحول الاستثمارات في مجالي الانتاج الحيواني والنباتي، ما يمكن اطارات القطاع من التقرب اكثر من "الحقيقة" في الميدان.
ووفق نفس المسؤول فان الاعتماد اكثر على التكنولوجيا كفيل بتقليص البيروقراطية، من خلال استعمال قاعدة بيانات مربوطة مباشرة بالوزارة التي سيكون بإمكانها إصدار قرارات موضوعية.

من جهته، قال وزير الرقمنة والإحصاء منير خالد براح، أن هذه العملية الشاملة والمهيكلة للإحصاء تأتي استجابة لطلب السلطات العليا للبلاد والتي ستمكن من تزويد قطاع الفلاحة بمعلومات تتيح له تسطير سياسات تنموية صائبة وتقييمها وتقويمها.
كما أوضح براح أن هذه العملية ستمكن ايضا من اجراء مسوحات موضوعاتية بالغة الأهمية بعد الإحصاء والتي "ستنعكس بصفة ايجابية على احتياجات القطاع".