استحدثت خلال الشهر الفضيل: تجار لم يلتحقوا بأسواق جوارية بباتنة

استحدثت بلدية باتنة بمناسبة شهر رمضان، سوقين جواريين جديدين بكل من حملة 1 و بحي شيخي خلف ثانوية البشير الإبراهيمي، ضمن إجراءات التحضيرات الخاصة بشهر الصيام و في الوقت نفسه، لتخفيف الضغط عن باقي الأسواق و هي نفس الإجراءات المتخذة السنة الماضية في نفس الشهر لمجابهة جائحة كورونا، غير أن السوقين اللذين تم استحداثهما بقيا شاغرين، حيث لم يلتحق التجار بهما مفضلين نقاط البيع السابقة التي تعرف بعضها توافدا كبيرا دون الالتزام بإجراءات كورونا.
و كانت بلدية باتنة، قد عمدت لتهيئة خمسة أسواق للخضر و الفواكه و اللحوم خاضعة لتسييرها و الموزعة عبر أحياء تامشيط، كشيدة، برج الغولة، لعواوطة بحي بوعقال و نواورة بطريق حملة، بالإضافة إلى تخصيصها لسوقين جديدين بمناسبة شهر رمضان و قد ظلت الأسواق القديمة تستقطب المواطنين بدرجة كبيرة، خاصة و أن بعضها بات معروفا بانخفاض الأسعار و هو ما جذب المواطنين على غرار سوقي نواورة و لعواوطة اللذين يعرفان توافدا كبيرا دون احترام إجراءات الوقاية.
و حسب تجار و باعة تحدثت إليهم النصر، فإن أماكن الأسواق الجديدة غير معروفة لدى المواطنين و أشاروا إلى تواجد سوق حملة 1 في مكان معزول، ما لم يشجعهم على التنقل، فيما يفضلون عرض سلعهم بالأسواق القديمة، بدل حي شيخي حتى و إن كان متواجدا بوسط المدينة.
و في سياق متصل، يطالب أيضا تجار و باعة للخضر و الفواكه، باستغلال موقع السوق السابق للجملة بحملة 3، بعد أن بقي مغلقا و تم تحويل تجار الجملة إلى السوق الخاص المتواجد بمنطقة النشاطات ذراع بن صباح ببلدية تازولت و جاء مطلب التجار باستغلال موقع السوق القديم، في ظل احتلالهم الفوضوي المستمر لجانب الطريق الوطني 77 في جزئه المؤدي لحملة 3، حيث يعرضون السلع و كثيرا ما يتسببون في غلق الطريق وتعطيل حركة السير.
و تعتزم من جهتها مصالح بلدية وادي الشعبة، حسب ما أفاد به مسؤول ل"النصر"، تطبيق متابعة إجراءات بالتنسيق مع مصالح أملاك الدولة و مديرية التجارة، قصد استغلال السوق مجددا و تنويع نشاطاته من خلال برنامج أسبوعي، حيث لا يقتصر على الخضر و الفواكه، خاصة و أن سوق الجملة سابقا كان يدر مداخيل تقارب مليار سنتيم في خزينة البلدية، قبل أن يتقرر غلقه بموجب قرار ولائي بمبرر عدم تهيئته و توفره على الشروط الملائمة للنشاط، كما أن السوق، حسب ذات المسؤول، كان محل نزاع قضائي بين البلدية و أحد المواطنين حول ملكيته، قبل أن تفصل العدالة لصالح البلدية.