خبراء ينوهون بتمديد آجال إيداع ملفات الترشح ويؤكدون: الانتخابات التشريعية المقبلة تؤسس لمرحلة سياسية جديدة

اعتبر محللون وخبراء، أمس، أن الانتخابات التشريعية المقررة في 12 جوان المقبل، مهمة جدا وتدخل في إطار تجديد المؤسسات المنتخبة، وأكدوا في السياق ذاته، أن التشريعات تجري في ظل ظروف جديدة ، وأنها تؤسس لمرحلة سياسية جديدة، ويرون أن التشكيلة الجديدة للمجلس الشعبي الوطني، ستكون نوعية و بأفكار وبعناصر جديدة يغلب عليها الطابع الشباني، ومن جهة أخرى، نوهوا بتمديد آجال إيداع ملفات الترشح بخمسة أيام .
وأكد أستاذ القانون الدولي العام والقانون الدستوري بكلية الحقوق بجامعة الجزائر 1 البروفيسور العايب علاوة، في تصريح للنصر، أمس، أن الانتخابات التشريعية المقبلة، تدخل في إطار الجزائر الجديدة وتجديد المؤسسات المنتخبة، وأضاف أن هذه الانتخابات تأتي في وقتها وهي مهمة جدا، خاصة إذا تمت كما هو مسطر لها والكل تحمل مسؤوليته بصددها، سواء الناخب أو المنتخب أو السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات ، وكل ساهم من زاويته وبمقدوره- كما قال-، فأكيد أنها تنجح وستساهم بقدر كبير في استرداد الثقة التي فقدت بين الحكام والمحكومين والتي نتج عنها العزوف الانتخابي .
وأكد البروفيسور العايب علاوة ، أن التشريعيات تجري في ظل ظروف جديدة، وجاءت بأشياء جديدة ، موضحا في هذا الإطار، أنها تتم بموجب قائمة مفتوحة، عوض القائمة المغلقة التي كانت سائدة من قبل والتي جاءت بالمال الفاسد كما يقال، وثانيا أنها تأتي في إطار أخلقة العمل السياسي وأخلقة الحياة العامة، وثالثا أنه يجب ويتعين الابتعاد عن مواضع الشبهات وعن المال الفاسد وغير الفاسد ورابعا أن الدولة ستتكفل بمصاريف الحملة الانتخابية للشباب المترشحين الأحرار، وخامسا أن السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، استحدثت لجنة جديدة وهي لجنة مراقبة تمويل الحملة الانتخابية والتي ستساهم في أخلقة العمل السياسي والابتعاد عن المال الفاسد وغير الفاسد في العملية السياسية .
وأضاف في السياق ذاته، أن هذه الانتخابات مهمة وأنها تعتبر اختبارا من جديد لعملية استرداد الثقة والكل عازم على أن الإرادة الشعبية هذه المرة لا تصادر، وقال إنه من المنتظر أن تكون هناك تشكيلة جديدة ونوعية للمجلس الشعبي الوطني الذي من مهامه الأساسية التشريع والرقابة وتمثيل الناخبين، وتوقع أن تكون هناك تشكيلة جديدة بنوعية وبأفكار وبعناصر جديدة يغلب عليها الطابع الشباني للعهدة القادمة، وعبر عن أمله أن تمر الانتخابات التشريعية، في ظروف هادئة وسلسة خدمة للجزائر .
من جانب آخر، نوه البروفيسور العايب علاوة بتمديد آجال إيداع ملفات الترشح للتشريعيات، و ذلك خدمة للديموقراطية وخدمة للانتخابات التشريعية ولقوائم الأحزاب وقوائم المترشحين الأحرار حتى يتمكنوا من الوقوف على اللمسات الأخيرة لقوائمهم قبل وضعها على مستوى مندوبيات السلطة المستقلة للانتخابات على المستوى الوطني.
ومن جانبه ، أكد المحلل السياسي الدكتور بشير شايب ، أمس، في تصريح للنصر، أمس، أن تمديد آجال إيداع ملفات الترشح للانتخابات التشريعية المقبلة بخمسة أيام يمكن من إعطاء الفرصة لبعض القوائم المتعثرة في تحصيل العدد المطلوب من الاستمارات ومطابقة الشروط إيداع الملفات، وهذا لإعطاء زخم أكبر للعملية الانتخابية القادمة ، مشيرا في هذا الإطار إلى تعثر بعض القوائم الحرة وأيضا قوائم حزبية .
واعتبر المحلل السياسي، أن تشريعيات 12 جوان المقبل تؤسس لمرحلة سياسية جديدة وذلك يتوقف على نتائجها، موضحا في هذا الإطار، أنه إذا أفرزت هذه الانتخابات نفس الوجوه الحزبية، فلا شيء تغير، وإذا كان هناك برلمان تعددي حقيقي ، فإن العمل السياسي في الجزائر، سيعرف انطلاقة جديدة -كما قال-.