المجلس الدستوري سجل تحفظا بسيطا عليه

قانون الإعلام الجديد يدخل حيز التنفيذ
أصبح قانون الإعلام عمليا منذ يوم أمس بعد صدوره في الجريدة الرسمية ، في خطوة تعزز تنظيم قطاع الصحافة المكتوبة والسمعي البصري والصحافة الالكترونية، فيما ينتظر صدور النصوص التنظيمية و كذا قانون السمعي البصري في غضون السنة الجارية. وحاز المشروع على مباركة المجلس الدستوري الذي لم يسجل في فتواه المرفقة بالقانون سوى تحفظ واحد على بند من المادة 23 الخاصة بالشروط الواجب توفرها في مسؤول النشر و تخص إلزامية الإقامة على أرض الوطن.
ورأى المجلس الدستوري في هذا الشرط تجاوزا لأحكام الدستور وخصوصا المادة 44 منه التي تنص على أنه يحقّ لكل مواطن يتمتع بحقوقه المدنية والسياسية، أن يختار بحرية موطن إقامته".
و أخذت الحكومة بالملاحظة وأزالت هذا البند من المشروع الذي خرج نظيفا من امتحان المجلس الدستوري مقارنة بقوانين الأحزاب، و الانتخابات، وفضل أعضاء المجلس الدستوري الأخذ بالاعتبارات القانونية و الشكلية ، متجاهلا المطالب التي صدرت للتحفظ عليه كله.
و اكتفى المجلس بملاحظات شكلية لم تمس بجوهر القانون الذي أعد بعناية من قبل الحكومة ، وأعيدت مراجعته مرات عددية قبل تقديمه للبرلمان الذي أدخل تعديلات وتحسينات عليه.
و تلزم الصحف الحالية الناشطة في السوق بالتأقلم مع أحكام القانون التنظيمية والمالية، ومن ذلك تعزيز طاقمها بالصحفيين محترفين أي الثلث و نشر الحصيلة المالية في نهاية كل سنة ، وهي عملية كانت تتم لدى مصالح الضرائب فقط سابقا.
وفرض مالكو الجرائد لعقود من الزمن أمرا واقعا بعدم تمكين الصحفيين من الاطلاع على حسابات جرائدهم ، في وقت حملوا فيه على مؤسسات وهيئات أخرى بسبب غياب الشفافية لديها .
ويتضمن القانون "حماية أفضل" للصحافيين على الصعيد الاجتماعي والمهني كما " يلغي عقوبة الحبس" عن الجنح الصحفية و يكرس مساعدة الدولة للصحافة وينظم نشاط الوكالات الاستشارية للاتصال، حسب وزير الاتصال ناصر مهل.
كما يقترح القانون " تأطيرا أفضل" لنشاط الصحافة المكتوبة و ينشئ " سلطة ضبط " لهذه الصحافة كما يتكفل بالنشاط السمعي البصري وينشئ له " سلطة ضبط " إلى جانب تكفله أيضا بوسائل الإعلام الإلكترونية،و يوضِّح و يوسِّع حق الرد والتصحيح " إلى وسائل الإعلام الإلكترونية. و ينص على توفير حماية أفضل للحياة الخاصة للمواطن وضمان حقه في الإعلام و تأطير شروط ممارسة مهنة الصحفي من خلال عقد العمل ومجلس آداب أخلاقيات المهنة وبطاقة مهنية و تأمين على الحياة .
كما يكفل المشروع ضبط النشاط الإعلامي الذي ينبغي وبلوغ " توازن بين الواجبات والحقوق لمختلف المتعاملين" .
وأكد وزير الاتصال ناصر مهل في أكثر من مناسبة ، بأن التجربة المعاشة منذ 1990 إلى اليوم سمحت بتحديد عدد معين من المشاكل الحقيقية منها " اختلال " في تنظيم الصحافة المكتوبة و "عدم احترام" آداب وأخلاقيات المهنة في بعض الحالات و"غياب تأطير قانوني للنشاط السمعي البصري" و " غياب سلطة ضبط" سواء تعلق الأمر بالصحافة المكتوبة أو مجال السمعي البصري.كما أفرزت الممارسة يضيف السيد الوزير، تسجيل " فراغ قانوني " لوسائل الإعلام الإلكترونية ناهيك عن "هشاشة" الوضعية الاجتماعية والمهنية للصحفيين و وجود "عقوبات سالبة للحرية" تجاه الصحفيين في قانون 1990.