منتخبون بالمجلس الولائي يتهمون أطرافا خفية بتحريك موجة الإحتجاجات على السكن بعنابة

وجه أعضاء بالمجلس الشعبي الولائي بعنابة في ختام أشغال الدورة العادية للمجلس المنعقدة في نهاية الأسبوع أصابع الإتهام لأطراف خفية ومجهولة بتحريك موجة الإحتجاجات على قوائم المستفيدين من السكن في إطار حصة الولاية من برنامج القضاء على السكنات الهشة و البيوت القصديرية، لأن الإحتجاجات على قوائم السكن أصبحت تشكل ديكورا يوميا يصنعه مئات المواطنين أمام البوابة الرئيسية لمقر الولاية، و هو أمر إعتبره بعض المنتخبين عملية مخطط لها من طرف جهات خفية تعمل على تحريض المواطنين المقصيين من القوائم السكنية المفرج عنها من طرف مصالح دوائر عنابة ، الحجار و البوني ، و ذلك بدفعهم إلى التجمهر والاعتصام اليومي أمام مقرات الدوائر ومبنى الولاية. و في هذا السياق أكد بعض أعضاء المجلس الولائي في مداخلاتهم بشأن هذه القضية على ضرورة القيام بعمل توعوي و تحسيسي في أوساط السكان قبيل الإفراج عن كل قائمة سكنية، و هذا بالتنسيق بين مصالح البلديات و لجان الأحياء و المجتمع المدني ، سيما و أن ولاية عنابة عرفت تحرك وتيرة إنجاز المشاريع السكنية في السنوات الأربع الأخيرة، و البرنامج سيتواصل خلال الخماسي الجاري، بعد تسجيل العديد من العمليات إثر الموافقة على إختيار منطقة وادي العنب كقطب جديد لتوسع العمراني و الحضري، و لو أن أحد الأعضاء أشار في الكلمة التي ألقاها بالمناسبة إلى أن الولاية لم تستفد مند نحو 10 سنوات من حصة معتبرة من السكن ، الأمر الذي جعل الطلب يتزايد بشكل كبير، لكن تفعيل وتيرة الإنجاز مكن بلدية عنابة من الإستفادة من حوالي 2000 شقة سكنية خصصت للقضاء على السكن الهش و البيوت القصديرية المنتشرة بأحياء المدينة على غرار البلاص دارم، لاكولون،سيدي حرب، بوزراد حسين، طاحونة كوكي، بوحديد و الفخارين وغيرها .
هذا و أرجع نائب رئيس المجلس محمد الهادي التبسي تفاقم الظاهرة إلى ضعف الوسطاء سواء كانوا منتخبين آو إداريين، مما تسبب في تزايد الإحتجاجات، بالإضافة إلى تفاقم أزمة السكن منذ سنوات طويلة بسبب إرتفاع عدد الطلبات، في الوقت الذي اعتبر فيه أحد الأعضاء عن كتلة " الأفانا" الاحتجاجات أمرا عاديا بالنظر إلى الإستراتيجية التي إنتهجتها للسلطات الولائية في توزيع حصة 1960 مسكن اجتماعي والتي مست جميع الأحياء ببلدية عنابة، لأن الإفراج عن القوائم على دفعات و حسب التوزيع الإقليمي التي تم إعتماده سمح بتوضيح الرؤية على مستوى كل حي ، بينما أكد منتخب عن كتلة الإصلاح بأن حل أزمة السكن بالولاية يمر عبر شرط أساسي يتمثل في منح المرقيين العقاريين الخواص الفرصة لانجاز مشاريع سكنية ، بالمدينة الجديدة بذراع الريش ، وذلك في محاولة لتدارك التأخر المسجل في إنجاز المشاريع السكنية، و بالمرة محاولة الإستجابة لأكبر عدد ممكن من الطلبات على السكن، و التي تتزايد من سنة إلى أخرى ، بالإضافة إلى تعجيل عمليات دراسة ملفات طالبي السكن بمجرد إيداعها لدى المصالح المختصة، وعدم تركها رهينة الأدراج لسنوات طويلة.