إحياء الذكرى ال15 لرحيل بن حمودة

المركزية النقابية تعلن عن صب الزيادات الأخيرة للمنح في حسابات المتقاعدين
نظمت أمس بدار الشعب بالعاصمة وقفة ترحم على روح الفقيد عبد الحق بن حمودة الأمين العام السابق للاتحاد العام للعمال الجزائريين الذي اغتيل قبل 15 سنة بالقرب من مكتبه.الوقفة عرفت حضور رفقاء الراحل و عائلته و أعضاء في الحكومة وممثلي أحزاب سياسية.واعتبر الأمين العام للإتحاد العام للعمال الجزائريين عبد المجيد سيدي سعيد أن الراحل أعطى دفعا جديدا للنضال النقابي بالجزائر معتبرا هذه الذكرى" شرف و واجب في نفس الوقت". وأضاف أن الاتحاد العام للعمال الجزائريين دائما واقف مع النقابيين الذين أعطوا الكثير للبلاد"، ليضيف أن العمل النضالي النقابي مستمر و أولويته هو الاستقرار.
وقال الأمين الوطني للإدارة والمالية صالح جنوحات أن المرحوم عبد الحق بن حمودة "رمز" لكل الطبقة العمالية نظرا لنضاله من اجل الدفاع عن حقوق العمال الجزائريين معتبرا هذه الوقفة "وقفة تأمل و ترحم على كامل شهداء الوطن وشهداء الواجب".
وبالمناسبة أعلن الأمين العام لفدرالية المتقاعدين بالإتحاد العام للعمال الجزائريين إسماعيل ألاوشيش أنه تم خلال شهر جانفي الجاري دفع الزيادات في منح وعلاوات المتقاعدين المقدرة ب30 بالمائة من خزينة الدولة.
و كشف للصحفيين أن هذه الزيادات"دفعت من خزينة الدولة وليس من الصندوق الوطني للتقاعد "، تنفيذا لقرار رئيس الجمهورية الذي اتخذه خلال اجتماع مجلس الوزراء الأخير.
و أشار إلى أن مجلس إدارة الصندوق الوطني للتقاعد سيدرس في اجتماعه المقرر في شهر فيفري أو مارس كأقصى تقدير إعادة تقييم ميزانية الصندوق مشيرا إلى أن الفيدرالية الوطنية للمتقاعدين تطالب برفع ميزانية الصندوق لهذه السنة
ب15 بالمائة بدل 10 بالمائة التي كانت مطبقة السنة الماضية.و تهدف الزيادة حسب فدرالية المتقاعدين ل"تحسين الوضع المعيشي لحوالي 4ر2 مليون متقاعد على المستوى الوطني".
وبدوره قال الأمين الوطني المكلف بالعلاقات العامة بالمركزية النقابية أحمد قطيش أن المصدر المالي لدفع هذه الزيادات سيتضح في قانون المالية التكميلي لسنة 2012 خاصة وانه سيتكفل بإعادة تثمين معاشات التقاعد . وأوضح ،أن الحكومة لاتزال بصدد البحث عن آلية جديدة تكون كفيلة بضمان التكفل بالزيادات التي اقرها الرئيس بوتفليقة لصالح فئة المتقاعدين والتي تراوحت ما بين 20و40 بالمائة.و توقع المتحدث تجد الحكومة أرضية من خلال فرض ربما رسوم وضرائب جديدة على بعض النشاطات على غرار القرار الذي سبق وان اتخذه الرئيس بوتفليقة من خلال تخصيص 3 بالمائة من الجباية البترولية لتمويل صندوق التقاعد وهو الإجراء الذي قال عنه رئيس الحكومة في ختام أشغال لقاء الثلاثية المنعقد شهر سبتمبر الماضي أنه يحتاج إلى البحث عن عائدات أخرى لضمان بقاء الصندوق في صحة مالية جيدة للأجيال المقبلة. ج ع ع