قرارات تاريخية لتحسين أوضاع الجزائريين

* رفع حالة الطوارئ قريبا وحماية القدرة الشرائية للجزائريين دائما
أمر رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، بضرورة الإسراع لاتخاذ إجراءات جديدة، تستحق أن توصف بالتاريخية، من أجل استحداث مناصب شغل وبالتالي امتصاص البطالة المتفشية في فئة الشباب الذي قال بشأنهم أنهم عبروا عن قلقهم إزاء ما يعيشونه من تراكمات وضغوطات مختلفة جعلتهم يحتجون ويخرجون إلى الشارع للتعبير عن ذلك، كما دعا إلى ضرورة التكفل الجاد بمختلف الجوانب الاجتماعية للمواطن من أجل تحسين ظروفه الاجتماعية، كإتمام السكنات الاجتماعية وتوزيعها في أقرب الآجال بالإضافة إلى ضبط السوق والحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين في مواجهة تقلبات أسعار المواد الغذائية الأساسية في الأسواق الدولية، ناهيك عن قضايا سياسية أخرى كحالة الطوارئ التي سيتم صياغة نص قانوني لها والانفتاح على الأحزاب والتشكيلات السياسية للتعبير في وسائل الإعلام الثقيلة·
وبعد أن تم استعراض الأحداث التي شهدتها البلاد، ترحم رئيس الجمهورية خلال ترأسه لاجتماع مجلس الوزراء يوم الخميس، على أرواح ضحايا الاضطرابات الأخيرة، مشيرا إلى الإجراءات المتخذة بعد تلك الأحداث، مشيدا وفي الوقت ذاته باحترافية أفراد الدرك الوطني والأمن الوطني الذين لم يدخروا جهدا ولا تضحية في سبيل الحفاظ على الأملاك وصون النظام العمومي في كنف التقيد التام بالقانون ممتثلين للأوامر الرئاسية التي بموجبها منع استعمال الأسلحة النارية بالذخيرة الحية أثناء الحفاظ على النظام·
50 مليار دولار لإنجاز مليوني وحدة في آفاق 2014
أمر رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة إلى ضرورة الإسراع في إنجاز وتوزيع كافة المشاريع السكنية خاصة منها الاجتماعية ذات الطابع الإيجاري في أقرب الآجال، مشيرا أنه تم استلام 190.000 وحدة سكنية جديدة خلال سنة 2010 داعيا الحكومة إلى استكمال بعض ورشات السكن الترقوي التي ما تزال معطلة بسبب نزاعات مختلفة· وأكد أنه يتعين إيجاد حل للوضع القانوني لهذه الحالات وتهيئة السكنات كي لا تبقى غير مأهولة· داعيا وفي الوقت ذاته بتعجيل تنفيذ برنامج السكن الريفي الذي يصل مجموعه إلى 700.000 وحدة سكنية وينبغي إطلاق ثلث هذا المجموع على الأقل قبل نهاية السنة الجارية، مبرزا ضرورة تكثيف وتيرة إنجاز ال340.000 وحدة سكنية الموجهة للقضاء على السكنات الهشة في كامل التراب الوطني وهو الإنجاز الذي تمت مباشرته، كما أكد الرئيس ضمن أوامره التي وجهها للحكومة على تشجيع البنوك المحلية على تسهيل استفادة المواطنين من قروض الترقية العقارية في إطار الآليات التي تم إحداثها خلال السنة الماضية، مشيرا إلى أنه وعند الاقتضاء تنشئ الحكومة صندوق ضمان خاص بالقروض الممنوحة للمواطنين بغرض بناء أو شراء سكن فردي في مجمعات سكنية· وأضاف بوتفليقة، أنه ينتظر من الحكومة في نهاية هذا الثلاثي تقريرا مرحليا حول تقدم هذه التدابير الرامية إلى مضاعفة الاستجابة لطلبات السكن· وذكر الرئيس الإمكانيات المادية والمالية الكبيرة التي خصصتها الدولة لحل أزمة السكن بإنجاز 4،1 مليون وحدة سكنية خلال الخماسي 2005-2009 وبرمجة 2.1 مليون وحدة سكنية أخرى في آفاق 2014 والتي كلفت خزينة الدولة حوالي 50 مليار دولار· ومن إجمالي الالتزامات المالية البالغة 21.214 مليار دج (حوالي 286 مليار دولار) والتي سترصد ضمن البرنامج الخماسي للاستثمارات العمومية فإن 4.17 بالمائة ستوجه للقضاء على العجز في مجال السكن على المستوى الوطني· وسيتم إنجاز 500.000 سكن إيجاري و500.000 سكن ترقوي و400.000 سكن في إطار القضاء على السكنات الهشة و700.000 سكن ريفي·
إجراءات لمنح فرص شغل جديدة وتكييفها مع التكوينات
أمر الرئيس بضرورة الإسراع في صياغة إجراءات جديدة بخصوص إستحداث مناصب الشغل بهدف تحسين أشكال الدعم العمومي للشباب المترشح للإستفادة من آلية القروض المصغرة وتوسيع هذه الآلية بحيث تشمل إنشاء مكاتب جماعية من قبل حملة الشهادات من خريجي الجامعة وتخفيف الشروط والإجراءات المتصلة بذلك وتفعيل إستغلال المحلات المنشأة لصالح الشباب العاطل، بهدف تمديد فترة صلاحية آلية ما قبل الاندماج في الحياة المهنية السارية من أجل تحسين فعاليتها وكذا رفع قدرة إستيعاب آليات التشغيل المؤقت إستجابة للطلب الكبير عليها مع تحسين جاذبيتها· كما تهدف هذه القرارات كذلك إلى توسيع الإجراءات المحفزة على توظيف الشبان طلاب العمل من قبل المرقين والمستثمرين في كافة مجالات النشاط بما فيها المجال الفلاحي· وأضاف بوتفليقة أن الغرض من صياغة إجراءات جديدة يهدف أيضا إلى زيادة التحفيزات والتشجيعات على إنشاء مؤسسات صغيرة ومتوسطة محدثة لمناصب الشغل مع الفراغ عاجلا من إعداد العدة الموجهة لتسهيل حصول المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على القروض البنكية· وشدد الرئيس على أنه ستتم دراسة جملة الترتيبات التي تتطلبها الإجراءات الخمس هذه من قبل مجلس الوزراء نهاية هذا الشهر· كما كلف الرئيس الحكومة بإيجاد إجابات ناجعة من شأنها أن تكيف على نحو أفضل التكوين الملقن في كافة المستويات مع السوق المحلية للشغل لتقلص بذلك بطالة حملة الشهادات·
ضبط أسعار السوق والحفاظ على القدرة الشرائية
دعا بوتفليقة إلى ضرورة دعم أسعار المواد الأساسية مع ضبط أسعار السوق من أجل المحافظة على القدرة الشرائية للمواطن لمواجهة تقلبات أسعار المواد الغذائية الأساسية في الأسواق الدولية، وأوعز للحكومة أن تكفل في هذا الشأن بتوسيع نطاق تطبيق آلية تثبيت أسعار المواد الاستهلاكية الأساسية، بحيث يشمل الخضر الجافة علما أن هذه الآلية المطبقة بعد على القمح والحليب تم توسيعها بحيث صارت تشمل كذلك مادتي السكر والزيوت الغذائية مع تحديد هوامش الأسعار القصوى التي تطبق على هذه المواد ومشتقاتها وعند الإنتاج أو الاستيراد وعند مختلف مستويات التوزيع والبيع بالتجزئة وذلك بالتنسيق مع العاملين الاقتصاديين والمنظمات المعنية وإقحام السلطات العمومية في تموين السوق المحلية بالمواد الاستهلاكية الأساسية وضبطها وإيلاء المزيد من التحفيز لتطوير الإنتاج الفلاحي والفلاحي الغذائي على الصعيد المحلي إلى جانب ضبط سوق الخضر واللحوم بالإضافة إلى تعزيز إدارة الرقابة التجارية من أجل تأطير أفضل للسوق بحيث يتعين على الإدارة هذه أن تتخذ الترتيبات اللازمة كي تستعمل قبل نهاية السنة المقبلة الخمسة آلاف (5000) منصب مالي الموضوعة بعد تحت تصرفها برسم الفترة الخماسية، وسترافق الحكومة هذا الإجراء بما يلزم من أشكال الدعم حسب الحاجة، ناهيك عن إجراءات أخرى لتسهيل الصيغ الموجهة لتحويل النشاط التجاري الصغير غير الرسمي، هذا وينتظر أن يدخل مجلس المنافسة "الذي عرف جمودا منذ إنشائه سنة 2003" حيّز التطبيق عن قريب وهو ما سيسمح للمتعاملين الاقتصاديين أنفسهم بمراقبة وضعية السوق قصد التصريح "لدى المجلس" بكل تجاوز يمس بأسس المعاملات التجارية مثل التقليد أو الاحتكار أو المضاربة في الأسعار·
إصلاح المنظومة القضائية وصياغة نص قانوني لرفع الطوارئ
أمر رئيس الجمهورية بتحديد تنظيم المحكمة العليا وسيرها وصلاحياتها بمقتضى قانون عضوي لتقنين ممارسة يسري العمل بها منذ أن تم في الجزائر اعتماد نظامين قضائيين أولها ذو طابع عادي تختص به المحكمة العليا وثانيهما ذو طابع إداري يختص به مجلس الدولة، فإن المحكمة العليا التي تنظر في مراعاة القانون تسهر على حسن تطبيق القانون عن طريق الأوامر والأحكام والقرارات القضائية الصادرة عن المحاكم ومحاكم الاستئناف وعلى احترام شكل الإجراءات وقواعدها· كما يمكن للمحكمة العليا بصفة استثنائية وفي حالات يحددها القانون أن تبت في المضمون، وفضلا عن القواعد المتعلقة بتنظيم هذه الجهة القضائية يدعم مشروع القانون هذا استقلاليتها بمنحها الاستقلالية المالية واستقلالية التسيير· يجدر التذكير بأن رئيس الجمهورية رئيس المجلس الأعلى للقضاء حرص في إطار إصلاح المنظومة القضائية الجاري منذ عقد من الزمن على تأمين كافة الشروط والوسائل للمحكمة العليا وللقضاة المستشارين حتى يؤدوا مهامهم على أحسن وجه وهذا مراعاة لجلال المهمة التي يتولونها وإلى جانب توضيح الصلاحيات القضائية لمجلس الدولة في المجال الإداري يضفي مشروع القانون العضوي المزيد من الدقة على الإجراءات المتعلقة بالآراء الصادرة عن مجلس الدولة بشأن مشاريع القوانين التي تعدها الحكومة قبل عرضها على مجلس الوزراء· إن اقتراح مراجعة القانون العضوي المتعلق بمجلس الدولة هذا سيعزز النظام القضائي الإداري الذي يشهد التواتر التدريجي لإنشاء المحاكم الإدارية· كما تناول مجلس الوزراء بالدراسة والموافقة أربعة مشاريع مراسيم رئاسية تتعلق بالتنقيب عن المحروقات واستغلالها· مشروع المرسوم الرئاسي الأول يخص الموافقة على الملحق رقم 4 بالعقد المبرم بتاريخ 10 جويلية 2002 بين شركة سوناطراك وثلاثة شركاء لها هم "repsolexploration algelia sa" و"RWE DEA AG " و"EDISON INTERNATIONAL" من أجل التنقيب عن المحروقات وتقديرها واستغلالها في المحيط المسمى "رقان الشمالي الكتلتين 315 ج و352 ج"· ويتضمن مشروع المرسوم الرئاسي الثاني الموافقة على ستة عقود للتنقيب عن المحروقات واستغلالها أبرمت بتاريخ 30 جوان 2010 بين الوكالة الوطنية لتثمين الموارد من المحروقات (ALNAFT) وشركة سوناطراك ناهيك عن استثمارات أخرى تم التطرق إليها تخص هذا القطاع ، كما عقب ذلك استمع مجلس الوزراء وناقش عرضا قدمه وزير المالية حول مشروع مرسوم تنفيذي يتضمن الموافقة على النظام الداخلي النموذجي للجان الصفقات العمومية· وعلى صعيد آخر كلف رئيس الجمهورية الحكومة بالشروع فورا في صياغة النصوص القانونية التي ستتيح للدولة مواصلة مكافحة الإرهاب في إطار قانوني مما سيؤدي إلى رفع حالة الطوارئ في أقرب الآجال· وقال بوتفليقة في هذا المجال "ومن ثمة ومن أجل وضع حد لأي جدال غير مؤسس حول هذه المسألة أكلف الحكومة بأن تنكب فورا على صياغة النصوص المواتية التي ستتيح للدولة مواصلة مكافحة الإرهاب إلى النهاية بنفس الفعالية وفي إطار القانون· وبالتالي سيؤدي ذلك إلى رفع حالة الطوارئ في أقرب الآجال"، مضيفا بأنه باستثناء ولاية الجزائر لا مانع لتنظيم المسيرات في كافة الولايات الأخرى شريطة تقديم الطلبات واستفاء الشروط التي يقتضيها القانون، والعاصمة مستثناة في هذا المجال لأسباب معروفة لها صلة بالنظام العام وليس أصلا للجمِ حرية التعبير فيها، مشيرا إلى أن مدينة الجزائر تتوافر على عدد جم من القاعات ذات السعة المتفاوتة هي بلا مقابل تحت تصرف أي حزب أو جمعية على أن يقدم طلب قانوني لذلك بغية الجهر برأيه على الملأ·