الرئيس تبون يؤكد على إعادة الاعتبار للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي وجعله مستقطبا للكفاءات

أكد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، اليوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة، أن تنصيب المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي يأتي منسجما مع تعهده بإعادة الاعتبار لهذه الهيئة وجعلها "مستقطبة للكفاءات العلمية".
وأوضح الرئيس تبون، خلال إشرافه على تنصيب الأعضاء المجلس، أن التنصيب "يأتي منسجما مع تعهدنا بإعادة الاعتبار له وجعله هيئة مستقطبة للكفاءات العلمية، عاكسة للممارسة الفعلية للديمقراطية" التي تقوم "على إشراك مختلف الفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين والمجتمع المدني والخبراء من مختلف التخصصات في التشاور الوطني''.
وذكر الرئيس بتعهده أمام المواطنات والمواطنين بالتزامه بإعادة لهذه الهيئة مكانتها وذلك من خلال تعزيز وتوسيع صلاحياتها وجعلها أداة تقييم ومتابعة تساهم في إسناد السلطات العمومية في كل ما يرتبط بالاستشراف والتقييم في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.
وأكد الرئيس تبون أن هذا الفضاء التشاوري"سيسمح ببلورة الأدوات العلمية لتكريس نموذج اقتصادي جديد واقتراح توصيات كفيلة بالحفاظ على المكتسبات الاجتماعية وتثمينها".
وأضاف قائلا: "على هذا الأساس حرصنا على أن تكون تركيبة المجلس متنوعة تشمل مختلف الفئات والتخصصات ومن مختلف جهات الوطن ومن الجالية الوطنية بالمهجر".
كما أكد رئيس الجمهورية على أن إدماج كفاءات من النساء والشباب جاء تدعيما للرأس المال البشري الكفيل باقتراح الحلول وتقديم التوصيات لترقية السياسات العمومية.
وأكد في نفس السياق حرصه على ترسيخ مكانة هذا المجلس في الدستور "بما يسمح له بان يضطلع بمهامه كفضاء للحوار والتشاور والية للاستشراف والتحليل والاقتراح في كل المسائل التي تدخل ضمن مجالات اختصاصه".
وكان رئيس الجمهورية، قد أشرف بقصر الأمم (نادي الصنوبر)، على مراسم التنصيب الرسمي لأعضاء المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بحضور رئيس مجلس الأمة، صالح قوجيل و رئيس المجلس الشعبي الوطني، إبراهيم بوغالي والوزير الأول، وزير المالية، أيمن بن عبد الرحمان ورئيس المجلس الدستوري، كمال فنيش، وأعضاء من الحكومة ورئيس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي و البيئي، رضا تير، إلى جانب إطارات عليا في الدولة وممثلين عن الشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين والمجتمع المدني.