رئيس الجمهورية يأمر بإعداد قانون لتجريم المضاربة: 30 سنة سجنا لمن يتلاعب بقوت الجزائريين

أمر رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، أمس الأحد، بإعداد نص قانون لتجريم المضاربة، تصل فيه عقوبة السجن إلى 30 سنة، لكل "من يتلاعب بقوت الجزائريين"، كما أسدى تعليمات لوزارتي التجارة والفلاحة بالرقابة القصوى على عملية بيع المنتجات الفلاحية والبقوليات، إلى جانب اتخاذه لتدابير مهمة لإنعاش قطاع الصيد البحري.
ووجه رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، خلال ترؤسه لاجتماع مجلس الوزراء، أمس الأحد، تعليمة لوزير العدل حافظ الأختام ل "إعداد مشروع قانون خاص بمكافحة المضاربة، في أجل أقصاه، تاريخ اجتماع مجلس الوزراء المقبل، تصل، فيه العقوبات، لمن يتلاعب بقوت الجزائريين إلى 30 سنة، كونها جريمة كاملة"، وإلى جانب ذلك أمر الرئيس كل من وزاريتي التجارة والفلاحة "بالتنسيق المحكم بهدف تشديد الرقابة على بيع المواد الفلاحية والبقوليات والعجائن".
زيادة على ذلك، أمر الرئيس عبد المجيد تبون بضرورة "تشديد الرقابة الميدانية على المحلات التجارية، لمنع الزيادة، غير المبررة، في أسعار المواد الغذائية، مع السحب النهائي للسجلات التجارية، للمتورطين".
ويأتي قرار رئيس الجمهورية، باتخاذ عقوبات صارمة في حق "المتلاعبين بقوت الجزائريين" عقب الندرة الكبيرة التي شهدها السوق بخصوص بعض المواد الغذائية الأساسية، على غرار زيت المائدة الذي اختفى من المحلات التجارية منذ أيام قليلة، في مشهد تكرر مرتين خل السنة الجارية، مع تجاوز سعره السقف المحدد من طرف الدولة والمتمثل في 600 دج لقارورة سعة 5 لتر، فضلا على الارتفاع الكبير في أسعار البقوليات والعجائن وبعض المواد الفلاحية على غرار مادة الفرينة، والبطاطا، والتي شهدت ارتفاعا غير مسبوق ما دفع بالسلطات إلى بيعها عبر نقاط منظمة من أجل كسر الأسعار، مع مداهمة عدد من غرف التبريد التي عمد أصحابها إلى استغلالها في تخزين بعضا الأساسية.
كما وجه رئيس الجمهورية تعليمات تخص اتخاذ تدابير لإنعاش قطاع الصيد البحري، حيث أمر الحكومة ب "تخفيض نسبة الضريبة، على القيمة المضافة، من 19 إلى 09 بالمئة، على المنتجات الصيدية، وإعادة بعث مشاريع بناء السفن، مع الشركاء الأجانب، لاسيما إسبانيا وإيطاليا، والتركيز على تربية المائيات، والصيد في أعالي البحار، لإنعاش الإنتاج السمك.
وإلى جانب ذلك فقد أمر الرئيس بضرورة مساعدة أصحاب ورشات بناء السفن، عبر كامل موانئ الصيد، من خلال تخصيص عقارات، تسهل توسعة مؤسساتهم، ومنح الحرية اللازمة للناشطين، في المجال، قصد تشجيع المبادرة الفردية، وترقية الاستثمار، في الزراعة السمكية، فضلا على التشجيع، بكل الوسائل الممكنة، للمنتجين، عن طريق استحداث التعاونيات الصيدية.
وبدورها تعرف المنتجات الصيدية في الجزائر منذ فترة ارتفاعا محسوسا في الأسعار، أرجعه المتعاملون إلى قلة العرض، في حين اشتكى الصيادون قلة في المنتوج قرب الشريط الساحلي خصوصا ما تعلق بسمك السردين وبعض الأنواع الأخرى مثل التونة.