عضويتها مجانية لأول مرة

الداخلية تدعو الأحزاب لتعيين ممثليها في اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات
دعت وزارة الداخلية والجماعات المحلية أمس الأحزاب السياسية إلى تعيين ممثليهم في اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات تحسبا لتنصيبها في 22 فيفري المقبل. وقالت الوزارة في بيان لها صدر أمس " وجهت الدعوة إلى مسؤولي الأحزاب السياسية المعتمدة لتعيين ممثليهم ضمن ذات اللجنة قبل يوم الاثنين 20 فيفري 2012 لتمكينهم من المشاركة بهذه الصفة في الاجتماع الأول لهذه الهيئة و المزمع عقده يوم 22 فيفري .
ويعني الإجراء في مرحلة أولى الأحزاب المعتمدة ،لكن الوزارة طمأنت أن باب العضوية فيها يبقى مفتوحا للأحزاب السياسية التي ستعتمد مستقبلا وقوائم المرشحين الأحرار و ذلك شريطة مشاركتهم في الانتخابات التشريعية يوم الخميس 10 ماي 2012 .
وتبقى نفس هذه الأحكام صالحة للتمثيل ضمن فروع اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات على مستوى الولايات والبلديات يضيف البيان.
ونصت المادة 171 من قانون الانتخابات على استحداث لجنة وطنية لمراقبة الانتخابات . وتكلف بالسهر على وضع حيز التنفيذ الجهاز القانوني والتنظيمي المعمول به الذي يحكم الانتخابات.
و تتشكل اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات من أمانة دائمة تتشكل من الكفاءات الوطنية وتعين عن طريق التنظيم وتضم ممثلي الأحزاب المعتمدة المشاركة في الانتخابات و المرشحين الأحرار.
و على عكس السنوات الماضية، تم التنصيص على مجانية العضوية في اللجنة لتجنب ظاهرة الاتجار بالتوكيلات في هذه الانتخابات، و رغم التأييد الواسع للقرار لقيت الخطوة معارضة من قوى حزبية صغيرة كانت ترى في اللجنة مصدر تمويل لميزانيتها الصغيرة. ج ع ع