آليات للإشراف على سير الانتخابات ومراقبتها (مشروع قانون)

الجزائر - وضع مشروع القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات آليات للإشراف على سير الانتخابات ومراقبتها تضم اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات واللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات.
ونص مشروع القانون الذي سيعرض غدا الأحد على لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني أن إحداث هاتين اللجنتين يتم بمناسبة كل إقتراع.
تتشكل اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات حصريا من قضاة معينين من قبل رئيس الجمهورية و تكلف بالسهر على شفافية و قانونية كافة العمليات المرتبطة بالانتخابات وكذا السهر على وضع حيز التنفيذ لأحكام هذا القانون واحترامها.
ويمكن لهذه اللجنة تبادل المعلومات المتعلقة بتنظيم وسير الانتخابات مع اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات دون التدخل في صلاحيتها. بينما تكلف هذه الأخيرة بالسهر على وضع حيز التنفيذ الجهاز القانوني والتنظيمي المعمول به ومجال الانتخابات.
وتتشكل اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات التي تنتخب رئيسها من أمانة تتكون من الكفاءات الوطنية تعين عن طريق التنظيم و ممثلي الأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات و ممثلي المترشحين الأحرار يتم اختيارهم عن طريق القرعة من قبل المترشحين الآخرين.
وتستفيد اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات من التسهيلات اللازمة التي تمكنها من ممارسة مهامها كاملة في مجال مراقبة كل العمليات المسجلة في اطار الجهاز التنظيمي للمسار الانتخابي أثناء كل مرحلة من مراحل تحضير وسير العمليات.