بعض المشاريع تقع بالواجهة البحرية لبلدية عنابة: الوالي يُعلن عن فتح تحقيق في تجاوزات مرقين ويصفهم بالعصابة

فتح والي عنابة جمال الدين بريمي، عشية أول أمس، النار على بعض المرقين العقاريين ببلدية عنابة، مطالبا بفتح تحقيق في بعض المشاريع السكنية في صيغة الترقوي الحر بالواجهة البحرية، بسبب وجود شبهات التلاعب في منح رخص بناء غير مطابقة في فترة سابقة.
وذهب بريمي بعيدا في لقاء جلسات الإصغاء المنظمة دوريا بمقر الولاية، حيث وصف بعض المرقين بمافيا العقار واعتبرهم عصابة استولت على قطع أرضية هامة ببلدية عنابة خاصة على مستوى الواجهة البحرية، و طلب الوالي من مدراء قطاع البناء، فتح تحقيقات معمقة في جميع ملفات الترقيات العقارية الجاري إنجازها والتي لم تنطلق بعد، و منها مشروع 1200 سكن ترقوي بجنان الباي.
في المقابل أضاف والي عنابة، بأن الترقيات العقارية الجادة يواجه أصحابها عراقيل بيروقراطية، أمام تغول فئة قليلة تحصلت، مثلما يتابع، على جميع التسهيلات بما يخالف قوانين التعمير.
وخلال اللقاء المفتوح مع المستثمرين بحضور وسائل الإعلام، طرح مرقي عقاري انشغال رفض مديرية التعمير والبناء، منحه الموافقة على زيادة طوابق من 9 إلى 13، في المقابل حصلت ترقيات أخرى على 13 طابقا مباشرة، و هو ما وقف عليه الوالي بريمي في خرجاته الأخيرة، أين تفاجأ بتواجد مشاريع ترقيات عقارية ضخمة بطريق سرايدي، لا توجد بها أية مخططات لإنجاز مرافق عمومية ومدارس.
وفي هذا الشأن طلب المسؤول بتوسيع صلاحيات لجنة الإصغاء لمتابعة المشاريع وتذليل العقبات للمرقين الذين يعانون من البيروقراطية لاستكمال مشاريعهم، بهدف غلق مناصب شغل وتسليم السكنات لأصحابها، مع إحصاء التجاوزات الموجودة في الترقيات الأخرى ومراسلة الوزير الأول بشأنها.
كما أمر الوالي بتجميد الترقيات العقارية التي لم تحصل على رخص البناء، إلى غاية إعادة دراسة مخططات شغل الأراضي والتأكد من مدى احترام قوانين التعمير وإدماج المرافق الإدارية و الاجتماعية و التعليمية لمختلف المناطق خصوصا بوسط المدينة و إقليم بلدية البوني.
وأكد بريمي في إطار المتابعة لمختلف مشاريع الترقية العقارية، الجاري إنجازها عبر بلديات ولاية عنابة، عن عدم رضاه على سير هذه الورشات كونها مبنية بطريقة عشوائية، دون مراعاة مخطط شغل الأراضي وكذا الدراسات المتعلقة بتوفر الشبكات و المرافق، ما يطرح للمكتتبين عدة مشاكل منها عدم توفر المرافق الضرورية لأبنائهم، بالإضافة إلى عدم احترام أجال تسليم المفاتيح.
كما حث الوالي، المرقين على ضرورة إطلاق أشغال التهيئة الخارجية بالموازاة مع استكمال المشاريع، و الإسراع في وتيرة الأشغال مع احترام الآجال بالنسبة لمقاولات الإنجاز، والربط بمختلف الشبكات الضرورية كالمياه و الصرف الصحي و الكهرباء و الغاز و الألياف البصرية، و الحفاظ على المنظر الجمالي باستبدال الهوائيات المقعرة الفردية بالجماعية، والاعتماد على الطاقة الشمسية للإنارة العمومية، كما طالب بتوسيع المساحات لمواقف السيارات.
من جهة أخرى، أعلِن عن انطلاق مصالح دائرة البوني، في دراسة ملفات طالبي السكن الاجتماعي من طرف اللجنة المختصة، ويتعلق الأمر بالملفات المودعة ما بين سنة 1998 إلى غاية 2014 والمقدرة ب 14853 موزعة على 14 موقعا و حيا. وحسب رئيس دائرة البوني، فإن دراسة الملفات يتطلب وقتا كبيرا من أجل إنهاء هذه العملية، داعيا المواطنين المعنيين بملف السكن، وكذا الجمعيات إلى عدم المطالبة المتكررة للاستقبال حتى يتم التفرغ والتركيز على دراسة الملفات في شفافية، وفق تعبيره.