مصالح الأمن أوقفت شخصا: حجز 20 وصفة طبية وقرابة 900 قرص من المهلوسات

أوقفت الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية بولاية قسنطينة، شخصا متهما في قضية حيازة وبيع المؤثرات العقلية بصورة غير مشروعة، وحجزت قرابة 900 من المِؤثرات العقلية و 20 وصفة طبية.
وتعود حيثيات القضية، حسب بيان خلية الاتصال بأمن الولاية صدر أمس، إلى الأسبوع المنصرم عندما تم توقيف مركبة من أجل مراقبة روتينية على مستوى حاجز بوالصوف، من قبل قوات الشرطة التابعة لكتيبة التدخل السريع رقم 1 بالمصلحة الولائية للأمن العمومي، و بعد تفتيشها عثر بداخلها على كيس بلاستيكي يحتوي على كمية من الأدوية تمثلت في أمشاط وقنينات إضافة إلى وصفات طبية و مبلغ مالي ليتم توقيف سائقها.
وأضاف المصدر ذاته، أن التحقيق المعمق الذي باشرته الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية بالما بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية، مكن بعد تفتيش مقر إقامة المتهم من حجز كمية أخرى من المؤثرات العقلية من مختلف الأصناف و المقادير إضافة إلى قنينات تحتوي على سائل محلول مؤثر عقلي وكذا وصفات طبية.
العملية وحسب بيان الأمن، مكنت إجمالا من حجز 861 قرصا من المؤثرات العقلية، 25 قنينة دواء و 20 وصفة طبية إضافة الى مبلغ مالي يرجح أنه من عائدات البيع، ليتم بعد الانتهاء من مجريات التحقيق تم تقديم المشتبه فيه الذي يبلغ من العمر 34 أمام النيابة المحلية عن قضية حيازة المؤثرات العقلية بصورة غير مشروعة قصد البيع و التصريح الكاذب من أجل الحصول على وصفات طبية.
وفي قضية أخرى، أوقفت عناصر الضبطية القضائية لأمن دائرة علي منجلي متهما في قضية مخدرات، بعد تلقي معلومات حول قيام شخص بترويج المؤثرات العقلية في الوحدة الجوارية 18, حيث تم وضع خطة عمل ميدانية لمداهمة الحي الذي يقيم فيه ثم توقيفه.
وبعد تفتيش مسكن المشتبه فيه البالغ من العمر 26 سنة وبالملامسة الجسدية، عثر بحوزته على حوالي 168 قرصا من المؤثرات العقلية من نوع «اكستازي» بالإضافة إلى مبلغ مالي يرجح أنه من عائدات البيع و الترويج, وأسلحة بيضاء تمثلت في سيفين تقليديي الصنع, سكين من الحجم الكبير وخنجرين.
وأفاد البيان أنه تم تحويل المتهم إلى مقر المصلحة لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة, وبمجرد الانتهاء من مجريات التحقيق تم إنجاز ملف إجراءات جزائية في حق المعني بتهمة حيازة مخدرات صلبة ومؤثرات عقلية لا توصف إلا بوصفة طبية وحيازة أسلحة بيضاء محظورة من الصنف السادس دون مبرر شرعي، حيث قُدم بموجبه أمام النيابة المحلية.