يستهدف 23 موقعا و أزيد من 10 آلاف نسمة بقالمة: مشروع جديد لمياه الشرب في المناطق المحرومة

بدأ قطاع الموارد المائية بقالمة، مشروعا جديدا لإيصال مياه الشرب إلى نحو 10 آلاف نسمة، بالمناطق المحرومة عبر 17 بلدية، اغلبها بالإقليم الشرقي الذي يعرف أزمة مياه منذ سنوات طويلة، و خاصة بالتجمعات الريفية التي تعد الأكثر تضررا برواق العطش الممتد من جبالة و بني مزلين غربا، إلى بوشقوف، مجاز الصفاء و عين بن بيضاء و وادي فراغة شرقا.
و قد حصل قطاع الموارد المائية على اعتمادات مالية بقيمة تقارب 25 مليار سنتيم لبناء شبكات الجر و التوزيع و أحواض التخزين و محطات ضخ بالمناطق المستهدفة، و اغلبها مشات نائية ظل سكانها يعانون نقصا في مياه الشرب سنوات طويلة.
و ستحصل المشاتي المستهدفة على مياه الشرب من الشبكة القديمة للمدن و القرى المجاورة، و من منابع طبيعية خضعت للتهيئة و الربط بقنوات الجر باتجاه الخزانات و منازل السكان.
و تعد أزمة المياه من اكبر التحديات التي تواجه سكان الأقاليم الجبلية بقالمة، بعد مشكل الطرقات الذي ظل في مقدمة المطالب التنموية بأغلب بلديات الولاية.
و يعد البرنامج الضخم الذي أطلقته وزارة الداخلية نهاية 2019 بغلاف مالي تجاوز 3800 مليار سنتيم، بمثابة انطلاقة حقيقية للتكفل بمشاكل المناطق المحرومة في مجال المياه و الطرقات و الغاز و الكهرباء، حيث تم تعبيد العديد من المسالك الريفية المنهارة، و توسيع شبكة الغاز و الكهرباء، و تهيئة المنابع المائية، و بناء منشآت للتخزين و شبكات لجر المياه و إيصالها إلى تلك المساكن الريفية، سواء المتناثرة أو تلك الواقعة بتجمعات ريفية صغيرة.
و يتوقع أن تتحسن ظروف معيشة سكان المشاتي النائية بقالمة خلال السنوات القادمة، بعد إنهاء مشروع الربط بمياه الشرب و الغاز و الكهرباء و الطرقات، و حتى شبكات الصرف الصحي التي بدأت تنجز ببعض المشاتي ذات الكثافة السكانية المعتبرة.
و تراهن ولاية قالمة على مشاريع التنمية الريفية الجارية منذ سنتين تقريبا، لإحداث هجرة عكسية من المدن و القرى، إلى الأقاليم الريفية، التي تعرضت لاستنزاف سكاني حاد مطلع السبعينات، و خلال الأزمة الأمنية الطاحنة منتصف التسعينات، و كادت الحياة فيها أن تتوقف بعد انهيار شبكة الطرقات و الإنارة الريفية، تحت تأثير عوامل الطبيعة و الزمن، و يد البشر التي عاثت فسادا بالقلب النابض للاقتصاد الريفي بولاية قالمة.