هدم الاحتلال الصهيوني 826 منزلا منذ بداية العام الجاري في مناطق (ج) من الضفة الغربية وشرق القدس، حسب ما ذكر أمس الاثنين رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في السلطة الفلسطينية وليد عساف . وأوضح وليد عساف خلال مؤتمر صحفي عقد بمقر الهيئة في مدينة رام الله حول الانتهاكات الصهيونية ضد المرأة الفلسطينية أن عمليات الهدم تسببت بإلحاق الضرر بنحو 12 ألف فلسطيني منهم 6500 امرأة أصبحن بلا مأوى منهن 600 يعلن أسرهن. وأضاف أن المرأة الفلسطينية تتعرض لكافة الانتهاكات المتمثلة "بالاعتداءات والحصار والتشريد والحرمان من الحقوق والتي ترتقي لمستوى جرائم حرب ضد الإنسانية خاصة في المناطق المهمشة والمصنفة (ج)". واتهم المسؤول الفلسطيني الكيان الصهيوني بفرض "بيئة قسرية للتهجير من خلال فرض عقوبات جماعية على السكان تطال المرأة بشكل كبير منها الهدم وحملات الاعتقال وظروف السكن غير الملائمة والآثار الصحية الناتجة عن المكبات التي توضع بالقرب من التجمعات السكانية". من جهتها قالت عضو اللجنة المركزية لحركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) دلال سلامة خلال المؤتمر، إن سلطات الاحتلال تصادر حق الفلسطينيات في التعليم وحرية التنقل بين المناطق، بالإضافة إلى التفتيش غير المبرر بطريقة تمتهن كرامتهن على الحواجز والمعابر في انتهاك صارخ للقوانين الدولية. وأشارت سلامة إلى أن قوات الإحتلال قتلت 46 فلسطينية خلال العام الجاري وتعتقل 35 أسيرة منهن 14 من القدس محرومات من الزيارة، مطالبة بإرادة سياسية دولية لمساءلة سلطات الاحتلال لاستمرار احتلالها كونه العنف بحد ذاته، وعقبة أمام اطلاع المرأة بالحقوق الإنسانية وأمام التنمية وآفاق الأمن والسلام. وتقسم الضفة الغربية وبلدات في شرق القدس حسب اتفاق "أوسلو" للسلام المرحلي الموقع بين لكيان الصهيوني ومنظمة التحرير الفلسطينية العام 1993، إلى ثلاث مناطق الأولى "أ" وتخضع لسيطرة فلسطينية كاملة والثانية "ب" وتخضع لسيطرة أمنية صهيونية وإدارية فلسطينية، والثالثة "ج" وتخضع لسيطرة أمنية وإدارية صهيونية . ويشكو الفلسطينيون من صعوبة الحصول على تراخيص للبناء في منطقة "ج" من الضفة الغربية وشرق القدس بسبب ما يصفوها بشروط "تعجيزية" تضعها سلطات الاحتلال لذلك. وتبلغ مساحة منطقة "ج" التي يصر الفلسطينيون على انتقالها كاملة لسلطتهم نحو 60 في المائة من الضفة الغربية.
