احتجاجا على تأخر الأجرة الشهرية

أعوان الأمن والوقاية يحتجزون موظفي مديرية التربية لولاية ميلة
لم يتمكن نهار أمس مستخدمو مديرية التربية بميلة من مغادرة مكان عملهم عقب نهاية الفترة الصباحية بغرض تناول وجبة الغذاء، بعد أن احتجزهم أعوان الأمن والوقاية العاملين بالمؤسسات التربوية الذين نظموا وقفة احتجاجية بداية من الساعة العاشرة صباحا، احتجاجا على تأخر أجرة شهرة فيفري الجاري جراء تعقيدات إدارية حالت دون تحصيل راتبهم الشهري. وحسب مصدر من الفئة المحتجة فإن تماطل مصلحة الموظفين في تسوية ملفاتهم الإدارية هي التي حالت دون تحصيلهم لأجرة الشهر الجاري، علما وأنه ليست المرة الأولى التي يقع لهم هذا المشكل، الذي سبق وأن طرحوه على مسؤول القطاع في لقاء ممثليهم به شهر أكتوبر الفارط وأعطى وقتها تعليماته لتسوية الوضعية ليتفاجؤا هذه المرة كذلك بعدم تمرير عقود تشغيلهم للمراقب المالي الذي بعد تأشيرته عليها يمكن للخزينة من تسديد أجورهم وما يرتبط بها.
من جانب آخر أو عن مصدر من المديرية هذا التأخر في التسوية الإدارة لملفات الأعوان الى ضخامة العمل المطلوب كون عقود العمل يتم تجديدها سنويا بعدما كانت غير محددة المدة وكذا بسبب الامتحانات التي تمت وأثرت على بعض الوضعيات، الأمر الذي حال دون إتمام العمل المطلوب في وقته ولم تتفاعل إدارة المراقبة المالية بشكل يسمح بدفع الأجور قبل تسوية الوضعية التي يضيف ذات المصدر بأنها في طريقها الى الحل مشيرا، إلى أن إدارة الوظيفة العمومية أوضحت في مراسلتها الأخيرة الى العودة بنظام العقد غير محدد المدة، وقد دخل ممثلو الأعوان في حوار مع مسؤولي المديرية لإيجاد مخرج للقضية.
ومن جانب آخر استجاب معلمو وأساتذة عدد من الابتدائيات والمتوسطات للدعوة المكتب الولائي للاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين الداعي إلى تنظيم وقفة احتجاجية من الساعة العاشرة الى غاية منتصف النهار التي تم خلالها تسريح التلاميذ من الحجرات الدراسية بسبب المشاكل العالقة ومنها التأخر في تسديد الأجور والتكفل بظروف عمل الأساتذة والمعلمين ومنها نقص التدفئة في الحجرات الدراسية ببعض المؤسسات التربوية، ومثلما شدد مسؤول بالتنظيم المذكور على التنديد بالمماطلة فلي تسوية الملفات الادارية، قصد إدماج المخبرين في سلك التربية والتي ظلت حبيسة أدراج المكاتب عكس ما عمل به في الولايات الأخرى، مثلما أكد ذات المصدر.