كشف عن إحصاء مصانع مغلقة بسبب عراقيل إدارية: وسيط الجمهورية يدعو لإزالة كل العقبات أمام المستثمرين

دعا، أمس، وسيط الجمهورية إبراهيم مراد الولاة إلى مرافقة المستثمرين وإزالة كل القيود والعقبات من أمامهم لتحقيق مشاريعهم وتمكينهم من المضي قدما لمضاعفة الإنتاج، وخلق فرص العمل، وكشف عن إحصاء عشرات الوحدات الصناعية المغلقة، محمّلا الإدارة المسؤولية في عدم تسوية وضعية هذه الوحدات ودخولها النشاط، ودعا إلى معالجة كل العراقيل بدءا من منحها رخص البناء والسماح لها بالدخول في الإنتاج.
وقال وسيط الجمهورية على هامش زيارته لمنشآت استثمارية بولاية البليدة، أمس، بأن الأوضاع مؤلمة ومؤسفة خاصة لما يتعلق الأمر بوحدات إنتاج أنجزت هيكليا وتم تجهيزها ولم تدخل حيز الإنتاج، مضيفا بأن رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون تألم لهذه الوضعية، بعد تسجيل وحدات صناعية بالعشرات مغلقة، مشيرا إلى أن المستثمرين كان لهم نفور من الإدارة، في حين مع التصريحات الأخيرة لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون تغيرت النظرة، مضيفا بأن رئيس الجمهورية رجل ميدان وكسب ثقة المستثمرين والجميع يسير في نفس الوجهة.
وأضاف مراد بأن رئيس الجمهورية عازم على إعادة الوحدات المغلقة إلى الإنتاج من جديد، وقال بأن الشغل الشاغل للرئيس تبون حاليا بعد استكمال البناء المؤسساتي هو تحسين الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية، مشيرا إلى أن رئيس الجمهورية كلفه شخصيا بمتابعة ملف الاستثمار، قائلا
«نحن ملزمون بأن نعمل على تسهيل مهمة المستثمرين حيث ما وجدوا» مضيفا بأن الجزائر بحاجة إلى توفير الإنتاج وخلق مناصب العمل وتوظيف الشباب، والابتعاد عن الاستيراد وتحقيق الاكتفاء الذاتي بالسوق الوطنية والتوجه نحو التصدير.
وفي السياق ذاته قال وسيط الجمهورية بأن بعض المستثمرين استطاعوا رغم الصعاب إنجاز مصانع وتجهيزها بطراز من النوع الرفيع لإنتاج ما الجزائر بحاجة إليه، حيث تساهم هذه المصانع، مثل ما قال، في تقليص فاتورة الاستيراد، داعيا الإدارة إلى تدارك الأخطاء و أن تلعب دورها كما ينبغي على مستوى أو آخر، مع تقديم الفكر الجديد لرئيس الجمهورية وعدم ترك المستثمرين متخوفين من الإدارة.
وقال مراد بأن النظرة اتجاه الإدارة يجب أن تتغير من المرفق المعطل إلى الميسر، مضيفا أن هذه الأوضاع يجب أن لا تستمر مستقبلا وعلى كل المسؤولين في جميع المستويات أن يقوموا بدورهم من حيث الرقابة والمتابعة في الوقت المناسب حتى يتمكن المستثمرون من المساهمة في الإنتاج الوطني والدخل القومي والتخفيف من فاتورة الاستيراد والتوجه نحو التصدير.
وأضاف وسيط الجمهورية بأن الإمكانيات متوفرة ولا متناهية، قائلا «لا توجد ولاية فقيرة، بل لكل ولاية مؤهلات لا تعد ولا تحصى، ويبقى الذهاب فقط إلى إبرازها وتحسين استغلالها، وخلق الظروف والمناخ الملائم للسماح لكل مستثمر للتعبير عن قدراته».