بن عبد الرحمان: لن يسمح من الآن فصاعدا تمديد آجال تنفيذ نفقات الميزانية للسنة اللاحقة

أوضح الوزير الأول وزير المالية، أيمن بن عبد الرحمان، اليوم الخميس، أنه لن يسمح من الآن فصاعدا للدوائر الوزارية تمديد آجال تنفيذ نفقات الميزانية بموجب سنة مالية معينة إلى السنة التي تليها كما كان معمولا به في السابق، داعيا الآمرين بالصرف لتبني الصرامة والنجاعة والعقلانية في تنفيذ الميزانية.
و لدى إشرافه على تسليم مدونات واعتمادات ميزانية الدولة للسنة المالية 2022 لمختلف الدوائر الوزارية، قال بن عبد الرحمان: "تلقينا هذه السنة، كالسنة الفارطة، طلبات من عدة وزارات لتمديد أجال تنفيذ النفقات، رغم أن كل الإجراءات اتخذت لوضع ميزانية كل قطاع في الأسبوع الأول من جانفي 2021. لا يمكن القبول بأي إجراء استثنائي من الآن فصاعدا".
و أكد أن تمديد تاريخ الالتزامات بالنفقات العمومية و أجال إقفال الأوامر بالدفع و تحرير حوالات الدفع الذي تم القيام به هذه السنة بموجب مقرر 28 ديسمبر 2021 سيمثل "استثناء لن يتم اللجوء إليه في المستقبل لان الاعتمادات المالية توفر في الآجال القانونية الكافية لتنفيذها على مدار السنة المالية".
وأضاف:"الرجاء من كل الدوائر الوزارية والمؤسسات العمومية اتخاذ كل الإجراءات من أجل تنفيذ الميزانية على مدار السنة" معتبرا أن الاستثناءات كانت مقبولة لما كانت الميزانية في السنوات السابقة توضع في شهر أفريل أو ماي من السنة المالية.
" أما الآن والميزانية توضع في الأسبوع الأول من جانفي يجب استدراك آليات التسيير الموجودة على مستوى بعض الدوائر الوزارية حتى تتمكن من تنفيذ الميزانية في السنة المالية الممتدة من جانفي إلى ديسمبر و حتى لا يتم تجاوز الآجال".
و اعتبر الوزير الأول وزير المالية تسليم مدونات الميزانية لمختلف الدوائر الوزارية و مختلف المؤسسات الوطنية في الآجال المحددة، أي في الأسبوع الأول من جانفي، منذ السنة الفارطة، يكرس المبادئ الأساسية للمالية العمومية التي تضمنها القانون العضوي الجديد لقوانين المالية (قانون 18-15)، الذي سيدخل حيز التنفيذ كليا في 2023، مما يسمح بعدم اللجوء إلى فترات تكميلية تلي السنة المالية المعنية.
ودعا السيد بن عبد الرحمان مختلف الدوائر الوزارية و المؤسسات الوطنية للتقرب من مصالح وزارة المالية لطلب التوضيحات اللازمة و دراسة مختلف الآليات التي جاء بها هذا القانون قبل جوان القادم، تاريخ البدء في إعداد مدونات الميزانية القطاعية، من أجل اكثر مفهومية لكل مبادئه "حتى ندخل سنة 2023 في النظام الميزانياتي الجديد المبني على البرامج".