السيد بن عبد الرحمان: لن يسمح من الان فصاعدا تمديد اجال تنفيذ نفقات الميزانية للسنة اللاحقة

أوضح الوزير الأول وزير المالية، أيمن بن عبد الرحمان، اليوم الخميس، أنه لن يسمح من الان فصاعدا للدوائر الوزارية تمديد اجال تنفيذ نفقات الميزانية بموجب سنة مالية معينة الى السنة التي تليها كما كان معمولا به في السابق، داعيا الامرين بالصرف لتبني الصرامة و النجاعة و العقلانية في تنفيذ الميزانية.
ولدى اشرافه على تسليم مدونات و اعتمادات ميزانية الدولة للسنة المالية 2022 لمختلف الدوائر الوزارية، قال السيد بن عبد الرحمان: "تلقينا هذه السنة، كالسنة الفارطة، طلبات من عدة وزارات لتمديد اجال تنفيذ النفقات، رغم ان كل الاجراءات اتخذت لوضع ميزانية كل قطاع في الاسبوع الأول من جانفي 2021. لا يمكن القبول باي اجراء استثنائي من الان فصاعدا".
وأكد أن تمديد تاريخ الالتزامات بالنفقات العمومية و اجال اقفال الاوامر بالدفع و تحرير حوالات الدفع الذي تم القيام به هذه السنة بموجب مقرر 28 ديسمبر 2021 سيمثل "استثناء لن يتم اللجوء اليه في المستقبل لان الاعتمادات المالية توفر في الآجال القانونية الكافية لتنفيذها على مدار السنة المالية".
وأضاف:"الرجاء من كل الدوائر الوزارية و المؤسسات العمومية اتخاذ كل الاجراءات من اجل تنفيذ الميزانية على مدار السنة" معتبرا أن الاستثناءات كانت مقبولة لما كانت الميزانية في السنوات السابقة توضع في شهر أفريل أو ماي من السنة المالية.
" أما الان و الميزانية توضع في الاسبوع الاول من جانفي يجب استدراك آليات التسيير الموجودة على مستوى بعض الدوائر الوزارية حتى تتمكن من تنفيذ الميزانية في السنة المالية الممتدة من جانفي الى ديسمبر و حتى لا يتم تجاوز الآجال".
واعتبر الوزير الأول وزير المالية تسليم مدونات الميزانية لمختلف الدوائر الوزارية و مختلف المؤسسات الوطنية في الآجال المحددة، أي في الاسبوع الأول من جانفي، منذ السنة الفارطة، يكرس المبادئ الاساسية للمالية العمومية التي تضمنها القانون العضوي الجديد لقوانين المالية (قانون 18-15)، الذي سيدخل حيز التنفيذ كليا في 2023، مما يسمح بعدم اللجوء الى فترات تكميلية تلي السنة المالية المعنية.
و دعا السيد بن عبد الرحمان مختلف الدوائر الوزارية و المؤسسات الوطنية للتقرب من مصالح وزارة المالية لطلب التوضيحات اللازمة و دراسة مختلف الاليات التي جاء بها هذا القانون قبل جوان القادم، تاريخ البدء في اعداد مدونات الميزانية القطاعية، من اجل اكثر مفهومية لكل مبادئه "حتى ندخل سنة 2023 في النظام الميزانياتي الجديد المبني على البرامج".