الأزمة في مالي: الاتحاد الإفريقي يشيد بمبادرة الرئيس تبون و يعبر عن دعمه لها

أعرب مجلس السلم و الأمن للاتحاد الإفريقي عن ارتياحه لاستعداد الجزائر والجهود التي تبذلها بقيادة الرئيس عبد المجيد تبون الرامية لمرافقة مالي والمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا في المسار السليم القائم على درب التفاهم المتبادل من أجل الحفاظ على المصالح العليا لشعب مالي ووضع المنطقة في منأى عن أي تصعيد و تفاقم للأزمة.
وفي بيان تمت المصادقة عليه في ختام أشغال الاجتماع المنعقد في 14 جانفي حول الوضع في مالي، أعرب مجلس السلم والأمن عن "ارتياحه لاقتراح الجزائر مرافقة جمهورية مالي والمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا في المسار السليم القائم على درب التفاهم المتبادل"، داعيا السلطات الانتقالية في مالي والمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا إلى الالتزام "سوية في هذه المبادرة قصد معالجة نقاط الاختلاف العالقة ومن ثم تسهيل عودة مالي إلى النظام الدستوري في أجل مناسب ومعقول لا يتعدى 16 شهرا".
في ذات السياق، يشير مجلس السلم و الأمن أن تطبيق الأحكام السديدة الواردة في بيانات المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا سيكون محل دراسة مع أخذ بعين الاعتبار نتيجة الجهود التي ستبذلها الجزائر -طرف فاعل لمباشرة حوار هادئ وواقعي بين مالي و المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا-.
كما جددت ذات الهيئة التأكيد على أن الجزائر قادرة على قيادة المسار من أجل إرساء نظام دستوري مالي جامع و توافقي يهدف إلى تكريس المكاسب و متطلبات اتفاق السلام و المصالحة الوطنية في مالي المنبثق عن مسار الجزائر.
يُذكر أنه جاء في بيان لرئاسة الجمهورية صدر في 11 جانفي المنصرم أن "الرئيس عبد المجيد تبون أكد على ضرورة تبني مقاربة شاملة تتوافق مع مدى تعقد المشاكل الهيكلية والاقتصادية، وكذا التحديات الواجب رفعها بما فيها مكافحة الإرهاب، وعليه فإن فترة انتقالية لمدة تتراوح بين 12 إلى 16 شهر تكون معقولة ومبررة".
و"بنفس الروح، أصر رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون في 6 يناير الجاري، لدى استقباله لبعثة مالية رفيعة المستوى، على ضرورة التزام السلطات الانتقالية المالية بجعل 2022 سنة إقامة نظام دستوري مالي جامع وتوافقي، يهدف إلى تكريس المكاسب ومتطلبات اتفاق السلام والمصالحة في مالي، المنبثق من مسار الجزائر"، يضيف البيان.
ودعا المجلس كل الأطراف المالية المعنية إلى ضبط النفس وضرورة الدخول في حوار ومواصلة العمل معا في إطار اتفاق السلام والمصالحة لمالي لسنة 2015، المنبثق عن مسار الجزائر، كون ذلك الوسيلة الوحيدة لضمان مقاربة شاملة لرفع التحديات التي تواجهها مالي والتي تعتبر تحديات هيكلية مرتبطة بالأمن".
وطالب مجلس السلم والأمن من مفوضية الاتحاد الإفريقي أن تجري فورا مشاورات بين دول جوار مالي وتقدم بعدها تقريرا حول نتائج المشاورات وكذا أن تتعاون بسرعة ومباشرة مع سلطات المرحلة الانتقالية في مالي وكل الأطراف المعنية، بما في ذلك المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا، قصد استكمال رزنامة انتخابية جد عملية تكون مقبولة لدى كل الأطراف المالية.
وأعرب المجلس عن دعمه التام لكل الجهود الرامية إلى خلق الشروط الضرورية لتعزيز عودة النظام الدستوري في مالي ويجدد في هذا الخصوص إدانته الشديدة لكل شكل من أشكال التغيير غير الدستوري للحكومة.
من جهة أخرى، دعا مجلس السلم والأمن الإفريقي كل الفاعلين لضمان استتباب الأمن والاستقرار في المنطقة، وطلب بإلحاح من الحكومة المالية وضع آليات موثوقة وفعالة لحماية المدنيين.