الرواشد بميلة: أكثر من 15 مليارا لتهيئة منطقتي سيدي زروق و القصاري

انطلقت مؤخرا أشغال التهيئة الحضرية والربط بالشبكات القاعدية المتبقية بتجمعي سيدي زروق والقصاري السكنيين ببلدية الرواشد في ميلة، بعدما خصص للعمليتين مبلغ 15.2 مليار سنتيم .
وحظيت منطقة سيدي زروق التي تعتبر التجمع الثاني من حيث الكثافة السكانية بالبلدية بتعداد 8 آلاف نسمة، بعمليتين، الأولى تعود لسنة 2019 وتتعلق بالتهيئة الحضرية التي رصد لها مبلغ 7.5 ملايير سنتيم، ويشمل المشروع تعبيد الطرق الرئيسية على غرار المسلك الممتد من المقبرة إلى غاية سكنات القراوزة بالجهة السفلية، وكذا الشطر الذي يبدأ من المسجد إلى غاية منطقة الآثار الرومانية، وذلك على مسافة إجمالية تقدر ب 2.5 كيلومتر، ناهيك عن دعم بعض مقاطع هذه الطرق بحائط إسناد و إنجاز شبكة الإنارة العمومية، الأرصفة ومعالجة النقاط لحماية سيدي زروق من خطر الفيضانات.
و بحسب السيد بن حميدة نور الدين، مدير الفرع الإقليمي للتعمير والهندسة المعمارية والبناء بالرواشد، فإن هذا المشروع المسجل ضمن صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية، كان متوقفا بسبب عدم اكتمال أشغال مدّ شبكتي غاز المدينة والصرف الصحي وقتها، قبل أن تقوم مديرية الري السنة الماضية، بتسجيل عملية قطاعية لفائدة سيدي زروق حيث شرع في تجسيدها ميدانيا بداية من الأسبوع الماضي. وأشار المصدر ذاته إلى أن آجال إنجاز مشروع التهيئة الحضرية مقررة بثمانية أشهر، غير أن المقاولة تعهدت بتسليمه في مدة أقل.
و بخصوص أشغال إصلاح شبكة الطرق وإنجاز التهيئة الحضرية والصرف الصحي لحي القصاري، فهي مسجلة حسب السيد بن حميدة، ضمن برنامج التنمية لمناطق الظل بالبلدية بغلاف مالي يقدر ب 6 ملايير سنتيم، مشيرا في السياق إلى أن القصاري ستمثل مستقبلا منطقة للتوسع العمراني لبلدية الرواشد بالنظر للوعاء العقاري الذي تتوفر عليه، وهو ضمن أملاك الدولة ويتربع على مساحة 20 هكتارا.
أما بالنسبة لمشروع تجديد شبكة توزيع مياه الشرب بسيدي زروق، فيقول المدير الفرعي للري بدائرة الرواشد معمر سمير، إنه رصد له مبلغ 1.7 مليار سنتيم، ليضيف بأن مدة تموين سكان المنطقة بمياه الشرب انطلاقا من نظام سد بني هارون، محددة حاليا بمرة واحدة في الأسبوع، وبالإمكان تحسينها لتصل إلى مرة كل يومين في حال إتمام ربط خزان بن فلاق بشبكة التوزيع ضمن عملية شُرع فيها سنة 2019 على حساب صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية، قبل أن تتوقف الأشغال في حدود 90 بالمائة لحاجة المشروع لإعادة التقييم وغلاف مالي تكميلي.