تشرف عليها لجان مشتركة من قطاعي الصحة و التربية: حملات تفتيش للوقوف على تطبيق البروتوكول الصحي بالمدارس

تشرف لجان مشتركة مشكلة من ممثلين عن وزارتي الصحة والتربية الوطنية ومنظمات أولياء التلميذ على إعادة فتح المؤسسات التعليمية بداية من اليوم، في ظل التقيد الصارم بالبروتوكول الصحي، بعد الوقوف على ثغرات ونقائص تسببت في نشر العدوى بعدد من المدارس.
يخضع تطبيق قرار استئناف الدراسة بعد عطلة إجبارية فرضها الوضع الصحي الاستثنائي الذي سببه الانتشار السريع والمقلق لفيروس كورونا، لمتابعة يومية من قبل قطاعي الصحة والتربية الوطنية، لضمان السير العادي لما تبقى من الموسم الدراسي، لا سيما وأن قطاع التربية يعكف على الإعداد للامتحانات الرسمية التي لم يعد يفصل عنها سوى بضعة أشهر.
وتم تشكيل عبر عديد الولايات لجان مشتركة تضم ممثلين عن جمعيات أولياء التلاميذ وقطاعي الصحة والتربية الوطنية للوقوف على تطبيق البروتوكول الصحي داخل المؤسسات التعليمية، لحماية أزيد من 10 ملايين تلميذ فضلا عن الأطقم الإدارية والأساتذة من الجائحة التي ما تزال تسيطر على الوضع الصحي للسنة الثالثة على التوالي.
وكانت هذه اللجان أشرفت خلال العطلة الإجبارية التي دامت 17 يوما على تعقيم قاعات الدراسة والفضاءات المحيطة بعدد من المؤسسات استعدادا لإعادة فتحها من جديد، فضلا عن إمدادها بالإمكانيات اللازمة، من بينها السائل المعقم وأدوات التنظيف والأقنعة الواقية، في إطار الجهود الرامية للتغلب على الوباء.
ومن المنتظر أن تشرع هذه اللجان ابتداء اليوم في زيارات فجائية للمؤسسات التربوية للوقوف على مدى احترام الإجراءات الصحية، لا سيما وأن عملية التقييم الأخيرة أكدت تسجيل بعض النقائص أدت إلى انتشار العدوى بالفيروس بعدد من المدارس، مما أجبر اللجنة العلمية لرصد الوباء على اقتراح الغلق المؤقت لكافة المؤسسات التعليمية في ظل تصاعد الموجة الرابعة، إلى حين استقرار الوضع الصحي.
وتعد الأشهر المتبقية على انقضاء الموسم الدراسي مرحلة حاسمة لتجاوز هاجس السنة البيضاء، وتعول الوصاية على الشركاء الاجتماعيين للتحسيس بأهمية التقيد الحرفي بالبروتوكول الصحي، وبجدوى التلقيح ضد الوباء لتحقيق المناعة الجماعية، ومنع انتشار الفيروس في حال تسجيل موجة جديدة محتملة.
وأوضحت في هذا الشأن رئيسة الفيدرالية الوطنية لأولياء التلاميذ السيدة خيار في اتصال معها، بأن إنقاذ الموسم الدراسي مسؤولية الجميع، لا سيما بالنسبة للأولياء، من خلال الحرص على مرافقة الأبناء والمساهمة في التطبيق الصارم للتدابير الوقائية، مؤكدة بأن انتشار العدوى بالمؤسسات التعليمية مع بداية تصاعد الموجة الرابعة كان بسبب التراخي والقفز على الإجراءات الصحية، دون أن تعفي الأولياء من جزء هام من المسؤولية.
واقترحت المتحدثة إمداد المؤسسات التي تعاني قلة الإمكانيات والوسائل بميزانية إضافية لمواجهة الجائحة، على غرار ما طالبت به الفيدرالية سابقا، بتخصيص دعم للبلديات الفقيرة لتمكينها من التكفل بحاجيات المدارس الابتدائية التابعة لها، وضمان تكافؤ الفرص بين التلاميذ في ظل هذه الظروف الصعبة.
كما شدد من جهته المختص في الصحة العمومية الدكتور امحمد كواش الاستمرار في كسر سلسة العدوى على مستوى المؤسسات التعليمية، بعزل الحالات المشتبه بها، وتهوية القاعات، محذرا في تصريح «للنصر» من مغبة التراخي أو القفز على الإجراءات الوقائية، مؤكدا بأن الفيروس ينتقل في ظرف ثانيتين فقط من شخص إلى آخر، ويظل لمدة 72 ساعة في الفضاءات المغلقة.
ونبه المتدخل إلى أن الجزائر ما تزال تعيش وضعا وبائيا محليا ولم تخرج منه بعد، مما يدعو إلى التحلي بالصرامة، قائلا إن المتحور دالتا ما يزال بيننا، وأوميكرون يسجل يوميا إصابات جديدة، مشددا على ضرورة الاستمرار في حملات التعقيم على مستوى المدارس، والتقيد الصارم بنظام التفويج إلى حين تجاوز الموجة الرابعة تماما والوصول إلى بر الأمان.