لجان تفتيشية للوقوف على احترام البروتوكول الصحي: المؤسسات التعليمية تحت المراقبة الدقيقة

أكد وزير التربية الوطنية، عبد الحكيم بلعابد، أمس الثلاثاء بالعاصمة، على ضرورة «المتابعة الدقيقة» للوضع الصحي بالمؤسسات التعليمية، مشددا على أهمية «التطبيق الصارم» للبروتوكول الصحي لمواجهة تفشي جائحة كورونا، حسب ما أفاد به بيان للوزارة.
وأوضح الوزير خلال ترؤسه أشغال ندوة وطنية حضرها مدراء التربية وإطارات من الإدارة المركزية عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد، خصصت للوقوف على الوضعية الصحية بالمؤسسات التعليمية على «ضرورة المتابعة الشخصية والدقيقة للوضع في المؤسسات التعليمية بالتنسيق التام مع مديريات الصحة عند ظهور حالات مشتبه فيها أو مؤكدة واتخاذ التدابير التي تنص عليها التعليمة الوزارية المشتركة رقم 01 المؤرخة في 10 جانفي 2021 المتعلقة بتعزيز الجهاز الصحي للوقاية ومكافحة كوفيد - 19 في الوسط المدرسي.
كما شدد السيد بلعابد على ضرورة «تجند الجميع لمواجهة هذا الوباء بكل فعالية والحرص على المتابعة الآنية للوضعية الصحية بكل المؤسسات التعليمية وكذا التطبيق الصارم للبرتوكول الصحي مع ضرورة تفعيل خلايا المتابعة بإشراف مباشر من مديري التربية وضمان تقديم المعلومات الصحيحة لتطمين الأولياء والرأي العام حتى لا يعم القلق الناتج عن اتباع الشائعات».
من جهة أخرى تقوم هذه الأيام لجان متابعة مشكلة من ممثلين عن قطاعي الصحة والتربية الوطنية، إلى جانب أولياء التلاميذ زيارات تفتيشية مفاجئة للمؤسسات التعليمية للوقوف على مدى احترام البروتوكول الصحي لضمان السير الحسن للموسم الدراسي، ولتفنيد ما يشاع عبر مواقع التواصل بشأن تفشي الوباء بالوسط المدرسي.
تخضع المؤسسات التربوية عبر عديد الولايات لمراقبة مشددة من قبل لجان متابعة تم استحداثها مؤخرا بطلب تقدمت به منظمات أولياء التلاميذ إلى وزارة التربية الوطنية، وتضم هذه اللجان ممثلين عن وزارتي الصحة والتربية الوطنية، وأعضاء بجمعيات أولياء التلاميذ، أسندت لها مهمة القيام بزيارات تفقدية مفاجئة للمؤسسات التعليمية للاطلاع على ظروف تمدرس التلاميذ في ظل الوضعية الوبائية.
وتسهر لجان المتابعة أيضا على ضمان التقيد الصارم بالبروتوكول الصحي بالوسط المدرسي لحماية التلاميذ من العدوى بفيروس كورونا، ولضمان استمرار الدروس بصورة منتظمة، وكذا للإلمام بالمعطيات الصحية بخصوص مستوى انتشار العدوى، ولتفنيد الشائعات التي يروج لها بمواقع التواصل الاجتماعي بخصوص تفشي الوباء بالمدارس، وفق ما أفادت به «للنصر» رئيسة الفيدرالية الوطنية لأولياء التلاميذ السيدة خيار.
وأكد المصدر بأن عمل هذه اللجان يهدف بالأساس إلى تسهيل مهمة مدراء المؤسسات التعليمية الذين منحتهم وزارة التربية الوطنية الصلاحيات الكاملة لاتخاذ القرارات الملائمة في حال انتشار العدوى، من خلال اتخاذ قرارات فورية إما بالغلق المؤقت للقسم الذي تسجل به أكثر من ثلاث حالات، أو غلق المدرسة إذا توقف بها نشاط ثلاثة أقسام بسبب الإصابة بفيروس كورونا بين التلاميذ.
وأكدت السيدة خيار بأن الحوصلة الشاملة التي قام بها التنظيم لظروف التمدرس بالمؤسسات التعليمية عبر مجمل الولايات، كانت نتائجها جد مطمئنه بفضل تحكم القائمين على القطاع على المستوى المحلي في الوضع، بدليل أن 10 ولايات لم تسجل بها ولا إصابة واحدة بكوفيد 19 وسط تلاميذ الأطوار التعليمية الثلاثة.
وأوضحت المتحدثة بأن ما يروج له عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول كارثية الوضع الصحي بقطاع التربية الوطنية أثار خوف الأولياء من احتمال غلق المدارس بسبب الجائحة، مؤكدة بأن الوضع متحكم فيه، وأن العمل التنسيقي متواصل مع الهيئة الوصية للوقوف على المستجدات وما يمكن اتخاذه من تدابير في حال تفاقم حالات الإصابة بالفيروس بين المتمدرسين.
وأكد من جهته رئيس الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين الصادق دزيري بأن إشاعات مغرضة يتم الترويج لها للدفع إلى غلق المدارس، بدعوى تفشي الإصابات بين التلاميذ والأساتذة، في حين أن القضية عامة ولا تمس المؤسسات التعليمية فقط، وأن إجراءات الغلق في حال تفشي الوباء لن تخص المدارس فقط.
ودعا المتدخل إلى عدم التهويل لأن ذلك سيؤثر على نفسية التلاميذ وعلى العمال والأساتذة أيضا، مشددا على ضرورة احترام الإجراءات الوقائية داخل المؤسسات التربوية لمنع انتقال العدوى، مع التلقيح الجماعي لعمال القطاع ضد الفيروس لتحقيق مناعة جماعية، والسماح بالسير العادي للدروس واستكمال ما تقبى من الموسم.
وأبدى المتحدث استعداد تنظيمه للمساهمة في إبعاد المدرسة عن الشائعات المغرضة، من خلال العمل على تطبيق الإجراءات الاحترازية، ورفع مستوى الوعي لدى الأساتذة بخصوص أهمية التلقيح، حفاظا على استقرار القطاع الذي يعيش للسنة الثالثة على التوالي في ظل الجائحة، مذكرا بأن قرار غلق المدارس يعود على اللجنة العلمية المؤهلة لاتخاذ التدابير المناسبة.
وأوضح رئيس الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين بأن الجهود كلها منصبة على ضمان استمرار الدراسة لإنقاذ الموسم، والسماح بإجراء الامتحانات الفصلية والرسمية في موعدها، تفاديا للسنة البيضاء التي ستكون تداعياتها كارثية على الموسم الدراسي القادم، لأن القرار سيمنع التلاميذ من الانتقال إلى الأقسام الموالية، ويحرم التلاميذ الجدد من الالتحاق بالمدرسة بسبب انعدام المقاعد البيداغوجية.