عام حبسا نافذا و عامان موقوفان لباعة أنسولين و فياغرا مهربة بقسنطينة

أصدرت محكمة الجنايات بقسنطينة أمس حكما بالحبس النافذ لمدة عام و غرامة قيمتها 50 ألف دج ضد أحد المتهمين الأربعة بجناية تهريب مواد صيدلانية، بينما حكمت على المتهمين الثلاثة الباقين بالحبس غير النافذ لمدة سنتين مع تغريمهم بمبلغ 20 ألف دج. القضية تم كشفها من طرف عناصر فصيلة الأبحاث للدرك الوطني يوم 01 جوان 2009 بالضاحية الشرقية لمدينة قسنطينة حينما كان أحد المتهمين بصدد تسليم علب مغلقة بها دواء مرضى السكري الأنسولين و الفياغرا المستخدم لعلاج الضعف الجنسي، لزبائن مفترضين تبين أنهم عناصر الضبطية القضائية الذين قاموا بطلب تسليمهم الأدوية التي بلغت قيمتها الإجمالية 93 مليون سنتيم من موزع بحي سيدي مبروك و قدم المحققون أنفسهم على أنهم أصحاب صيدليات يرغبون في الحصول على الأنسولين و الفياغرا النادرين في تلك الفترة.
المتهمون الثلاثة قالوا أنهم حصلوا على الدواء من المتهم الرابع الذي تم الحكم عليه بعام حبسا نافذا، بينما أنكر هذا الأخير قيامه ببيع الدواءين في الجلسة، بينما كان قد وافق على تسليم الكميات المطلوبة من الأنسولين و الفياغرا للمتهم الذي أوقفه رجال الدرك و اتصل به هاتفيا و ترك عناصر الضبطية القضائية يستمعون لأقواله عبر مكبر الصوت في الهاتف.
ممثل النيابة العامة قال أن ما قام به المتهمون الأربعة خطير على الصحة العمومية على الاقتصاد الوطني و التمس تسليط عقوبة السجن النافذ لمدة 10 سنوات على كل واحد من الأربعة و غرامة مالية بقيمة الدواء المحجوز و وسيلة النقل مع مصادرتها.
من جهته دفاع المتهمين بين أن النشاط الذي قام به الشبان الأربعة الذين لا يتجاوز عمرهم 35 سنة عادي في منطقة سيدي مبروك بقسنطينة التي تشتهر بكثرة شركات استيراد و توزيع الأدوية، نافيا عنهم تهمة التهريب مطالبا بإعادة تكييف التهمة إلى المتاجرة بدون سجل تجاري.
المتهم الرابع الذي تم الحكم عليه بسنة حبسا نافذا قال أن الدواء الذي قام بترويجه حصل عليه من العاصمة بحكم عمله كمدير تجاري لشركة تنشط في مجال توزيع الأدوية.
و لكن الدفاع قال أن التحقيق لم يتعمق للوصول إلى مصدر الأنسولين و الفياغرا المهربين مطالبا ببراءة المتهمين من جناية تهريب مواد صيدلانية و التزوير الذي مس قسيمات تلك الكميات من الأدوية. ع.ش