قسنطينة

البراءة لمحافظي شرطة و ثلاثة أعوان في قضية توفوتي
أصدرت الغرفة الجزائية لدى مجلس قضاء قسنطينة أمس حكما ببراءة خمسة من رجال الشرطة و هم محافظا شرطة و ثلاثة أعوان للأمن متابعين في قضية وفاة الشاب توفوتي بمقر أمن ولاية قسنطينة، و أدانت ذات الجهة متهمين اثنين بتهمة الإهمال و عدم احترام الأنظمة المؤدي إلى الوفاة و هما محافظ و مفتش شرطة و حكمت عليهما بالحبس النافذ و الموقوف النفاذ مع الغرامة المالية.
كانت نتيجة الحكم الصادر عن الغرفة الجزائية لدى مجلس قضاء قسنطينة في قضية رجال الشرطة المتابعين بتهمة الإهمال و عدم إحترام الأنظمة المؤدي إلى الوفاة عودة المتهمين السبعة إلى بيوتهم.
الحكم كما نطق به رئيس الجلسة صباح أمس خلف بعض الإرتياح في أوساط المتهمين و عائلاتهم الذين سارع أفرادها لتهنئة عناصر الشرطة المتابعين في ما صار يعرف بقضية و فاة شاب داخل المقر المركزي لأمن ولاية قسنطينة منتصف شهر ديسمبر الماضي.
الأحكام الجديدة أدانت الضابط (ع.ف) الذي كان قد صدر ضده الحكم بسنتين حبسا نافذا من محكمة شلغوم العيد الإبتدائية، بسنة واحدة حبسا نافذا منها ستة أشهر موقوفة التنفيذ و غرامة مالية بقيمة 20 ألف دج، كما تم الحكم على مفتش شرطة (ب.م.ع) بأربعة أشهر حبسا موقوفة التنفيذ و بغرامة مالية قيمتها 20 ألف دج.
حسب عناصر من أسرة الدفاع عن المتهمين فالأحكام الجديدة تفيد بعودة عناصر الشرطة السبعة إلى أهلهم. فقد كانوا محبوسين جميعا منذ تاريخ الوقائع في شهر ديسمبر الفارط و تم تجديد حبس أربعة منهم لشهور إضافية بعد صدور الحكم الإبتدائي عن محكمة شلغوم العيد في منتصف شهر أفريل المنصرم و هم الذين تم الحكم عليهم بالحبس ما بين سنة واحدة و سنتين حبسا نافذا مع الغرامة و كان الحكم الصادر عن محكمة الجنح بشلغوم العيد محل طعن من طرف المتهمين.
بخلاف المتهمين الذين تمت تبرئتهم من التهمة المنسوبة إليهم و منهم عون شرطة برأته المحكمة الإبتدائية، فالمحكوم عليه أمس بالحبس النافذ لمدة سنة كاملة منها ستة أشهر حبسا نافذا يكون حسابيا قد استنفذ مدة العقوبة بالحبس النافذ الصادرة ضده و بقيت عقوبة الحبس الموقوف النفاذ و الغرامة، أما زميله فقد تم الحكم عليه بالحبس الموقوف النفاذ لمدة أربعة أشهر و هو ما يعني حسب المحامين عودة الجميع إلى بيوتهم و هم يأملون أن ينتهي مسلسل قضية شغلت الرأي العام و أثارت جدلا واسعا في صفوف جهاز الشرطة و لدى أهالي الطرفين.