تعليمات باتخاذ كل التدابير لضمان تموين المواطنين: بلجود يستنفر الولاة لمواجهة المضاربين في رمضان

أمر وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، كما بلجود، الولاة بإتخاذ كل التدابير التي من شأنها ضمان تموين المواطنين بمختلف المواد الغذائية والطاقوية الأساسية. والتصدي لمحاولات خلق الندرة والمضاربة مع الحرص على الاحترام الصارم للإجراءات الوقائية ضد انتشار فيروس كورونا. بالإضافة إلى دعم ومرافقة النشاط التضامني لمختلف الجمعيات الفاعلة خلال الشهر الكريم. وتهيئة ظروف التنشيط الثقافي والديني التي تسمح بخلق أجواء رمضانية في كنف السكينة والتكافل.
تسعى الحكومة إلى مواجهة المضاربين والمحاولات الاحتكارية التي يمارسها البعض خاصة مع اقتراب شهر رمضان، حيث استنفر وزير الداخلية والجماعات المحلية، ولاة الجمهورية، موجها تعليمات بضرورة مواجهة كل ما من شأنه أن يثير امتعاض المواطنين خلال الشهر الفضيل لا سيما ما يتعلق بضمان وفرة المنتوجات الاستهلاكية وتفادي أي زيادة غير مبررة في الأسعار.
وبغرض الوقوف على ترتيبات شهر رمضان القادم ومتابعة المشاريع التنموية على المستوى المحلي، أشرف وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية, كمال بلجود، الخميس, على اجتماع تنسيقي جمعه بولاة الجمهورية حسب ما أفاد به بيان للوزارة. وهو اللقاء الذي يأتي في إطار متابعة التكفل بمختلف الملفات ذات الصلة بيوميات المواطن.
وخص هذا اللقاء في مستهل أشغاله لمناقشة آخر الترتيبات المتعلقة بشهر رمضان المبارك, حيث أعطى الوزير توجيهاته باتخاذ كل التدابير التي من شأنها ضمان تموين المواطنين بمختلف المواد الغذائية والطاقوية الأساسية, والتصدي لمحاولات خلق الندرة والمضاربة, مع الحرص على الاحترام الصارم للإجراءات الوقائية ضد انتشار فيروس كورونا (كوفيد- 19)، بالإضافة إلى «دعم ومرافقة النشاط التضامني لمختلف الجمعيات الفاعلة خلال الشهر الفضيل وتهيئة ظروف التنشيط الثقافي والديني التي تسمح بخلق أجواء رمضانية في كنف السكينة والتكافل».
وأما فيما يخص متابعة المشاريع التنموية على المستوى المحلي, جدد الوزير, -حسب البيان ذاته- «التأكيد على ضرورة التقدم في استكمالها بما يسمح بتسليمها في آجالها, لما تكتسيه من أثر بخصوص الاستجابة لانشغالات المواطن وتحسين إطاره المعيشي». كما تم خلال هذا اللقاء «تناول ملف الاستثمار المحلي وإنشاء مناطق النشاطات» حيث تم «التذكير بضرورة مواصلة مسار رفع العراقيل لفائدة المستثمرين ومرافقة حاملي المشاريع, فضلا على تسريع وتيرة تهيئة مختلف مناطق النشاط المصغرة التي تم إنشاؤها عبر بلديات الوطن».