فيما علّقت نقابة "كاسنوس" إضرابها بعد تدخل المدير العام

مديرية التربية تقاضي "الأونباف" و"الكناباست" للنظر في شرعية الإضراب بأم البواقي
كشف أول أمس المدير الولائي للتربية بأم البواقي أنه قرر إحالة قضية نقابتي التربية اللتان أشعرتاه بالدخول في حركة احتجاجية ويتعلق الأمر بالاتحاد الوطني لعمال التربية "أونباف" والتكوين والمجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي والتقني "كناباست" على العدالة للنظر في شرعية الإضراب المزمع تنظيمه ،ومن جانبها قرّرت نقابة فرع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير الأجراء "كاسنوس" تعليق إضرابها الذي كان مبرمجا بعد ثمانية أيام من الإشعار بعد تدخل المدير العام. مدير التربية مراد مساعدية وفي لقائه ب"النصر" أكد بأن ملف نقابتي التربية حوّل للغرفة الاستعجالية للنظر فيه وفيما إذا كان شرعيا من عدم ذلك، وبحسب المدير ففي حالة ما إذا قررت العدالة بأن الإضراب الذي سيتم تنظيمه غير شرعي المديرية ستتابع الأطراف الممضية على البيان جزائيا وستتخذ في حقهم الإجراءات الرّدعية.
بيان النقابتين الذي تحصلنا على نسخة منه تم تلخيصه في عدة محاور أهمها المحور المالي ،حيث تم تسجيل حسب محرري البيان تماطل وعديد التجاوزات على مستوى مصلحة تسيير نفقات المستخدمين احتوت عدة النقاط منها عدم صرف مستحقات الترقيات لموظفي التربية منذ سنة 2007 وكذا عدم صرف مستحقات الساعات الإضافية للموظفين، إضافة عدم تسوية الوضعيات المالية العالقة لرواتب الموظفين منذ جوان 2010 ،إضافة إلى الملفات التي تخص تعويضات الخبرة المهنية وكذا المخلفات المالية الخاصة بالنظام التعويضي،كما تطرق البيان لأخطاء مست وتيرة الترقية وعدم تهيئة ظروف العمل لبعض الموظفين والتأخر في تبليغ الموظفين بخصوص الندوات التربوية إلى جانب تسجيل تجاوزات رؤساء بعض المؤسسات التربوية وبعض مفتشي التعليم على الأساتذة والموظفين ،الأمر الذي أثر سلبا على مردود الأستاذ، وفي ختام البيان تم التأكيد إلى أن مجلسا النقابتين سيدخلان في حركة احتجاجية انطلاقا من تنظيم يوم احتجاجي في الرابع عشرة من شهر مارس القادم.
مدير التربية أشار بأن النقاط التي أثارها البيان أعقبت عدم مصادقته على قرار متعلق بتسخير قاعة بمتوسطة لإجراء جمعية عامة في أوقات العمل وعن بقية النقاط بين بأن المديرية في طريقها لحل مختلف الملفات المالية مع مصالح الخزينة الولائية.
من جهتها علقت نقابة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير الأجراء إضرابها بعد تدخل المدير العام الذي عقد جلسة عمل مع المعنيين، وهي التي تميزت بعدم إشراك ممثل الفرع النقابي الوطني والعضو عن 4 ولايات وهي أم البواقي وخنشلة وباتنة وبسكرة وهو العضو الذي أبدى عدم رضاه عن قرار طرده من جلسة العمل وقرر في المقابل إشعار الوصاية بدخول عمال نقابة خنشلة في إضراب رافعين جملة من المطالب منها الإبقاء على القرارات الأخيرة المتعلقة بتسيير مختلف المصالح.