قطاع النشاط الاجتماعي بأم البواقي: تأجيل صبّ رواتب الموظفين و منح المعاقين

تسبب إشكال إداري، في عدم حصول موظفي قطاع النشاط الاجتماعي والتضامن بأم البواقي و ذوي الاحتياجات الخاصة، على الرواتب و المنح منذ شهرين، حيث التمسوا من السلطات الولائية ضرورة التدخل العاجل، بعدما «حُرموا» من مستحقاتهم خلال شهر رمضان و عشية العيد، فيما تؤكد الإدارة أنها تلقت تطمينات بقرب حل المشكلة.
و أوضح موظفون و إطارات بقطاع النشاط الاجتماعي بأم البواقي في حديثهم للنصر، بأن التأخر في صب الراتب يعود لشهرين ماضيين، مؤكدين أن الأمر لم يقتصر عليهم بل امتد إلى ذوي الاحتياجات الخاصة الذين لم يستلموا منحهم الشهرية.
وأشار الموظفون إلى أن الإدارة بررت التأخر بغياب الآمر بالصرف، والمكلف بالإمضاء على الوثائق ذات الشق المالي، في حين أن الوزارة الوصية لم تكلف أي شخص بذلك، وبعد إنهاء مهام المدير السابق عينت مكلفا بتسيير شؤون القطاع دون أن تمنحه صلاحية الإمضاء على الوثائق المتعلقة بالأمور المالية.
و ذكرت مصادرنا أن المشكلة مست أزيد من 60 موظفا، و أشارت إلى أن منح صندوق النفقة و ضحايا الإرهاب لم تصرف كذلك للسبب نفسه، فأزيد من 7900 شخص من ذوي الاحتياجات الخاصة لم يتقاضوا منحهم للشهرين الماضيين.
من جهته أوضح رئيس الفرع الولائي للاتحاد الوطني للمعاقين الجزائريين رشيد الواعر في تصريحه للنصر، بأن منح ذوي الاحتياجات الخاصة تأخرت عن موعدها مثلما يحدث في كل مرة.
و أشار المتحدث، إلى أن فرعه الولائي يستقبل يوميا عشرات الحالات التي تشتكي من تأخر صرف المنح، مؤكدا بأن العديد من ذوي الاحتياجات الخاصة من أرباب الأسر، والمنحة هي مصدر دخلهم الوحيد.
من جهته أوضح المكلف بتسيير شؤون مديرية النشاط الاجتماعي والتضامن بأم البواقي، اليزيد لمين، بأن الإشكال يكمن في غياب صفة الآمر بالصرف، و حسبه فالأمر مطروح على مستوى وزارة المالية، ليتم منحه هو الصفة، مشيرا إلى أنه تلقى تطمينات بحل الإشكال خلال الساعات القليلة القادمة، وتم في المقابل الاتصال بمصالح خزينة الولاية وكل الجهات المعنية لتسهيل ضخ الرواتب ومنح المعاقين في أقرب الآجال.
و أكد المكلف بتسيير شؤون قطاع التضامن بأم البواقي، بأن مراسلات عديدة تحركت نحو الجهات الوصية مع نهاية شهر مارس المنقضي و وجهت لوزارة المالية وحولت من جهتها وزارة التضامن الوطني و الأسرة و قضايا المرأة، الطلب لوزارة المالية حيث ينتظر الجميع الرد، وأشار المتحدث إلى أن التسيير الإداري يسير بوتيرة عادية، أما الشق المالي فيجب أن تتدخل فيه مصالح المالية لإتمام الإجراءات مع الخزينة العمومية. أحمد ذيب