معاقو خنشلة يلجأون إلى مواقع التواصل الاجتماعي والجمعيات

لطرح انشغالاتهم

تعود انشغالات ذوو الاحتياجات الخاصة للواجهة، بمناسبة يومهم الوطني المصادف لتاريخ 14 مارس من كل عام. اختارت هذه الفئة بخنشلة أن تلجأ إلى صفحات التواصل الاجتماعي والجمعيات الخيرية لطرح انشغالاتها، أملا في إيجاد حلول بغية التخفيف من مشاكلهم اليومية الكثيرة والمختلفة، حسبما أكدوه لنا، مرجعين ذلك إلى التهميش وتقاعس المصالح المختصة ممثلة في مديرية النشاط الاجتماعي ومكاتب الشؤون الاجتماعية بالبلديات، في مراعاة أمورهم.
أشار محدثونا من فئة ذوي الاحتياجات الخاصة، إلى أنهم يعانون من التهميش بفعل عدم الاعتراف ببنود المرسوم التنفيذي وبالاتفاقيات والمواثيق الوطنية والدولية، مما جعلهم يعانون في صمت، خاصة فيما يتعلق بالسكن الاجتماعي والنقل، حتى أن نسبة 01٪ لتشغيل هذه الفئة لم تطبق، وهذا ما جعل معظم الشباب الحاصلين على شهادات عليا وخريجي المعاهد والجامعات يعانون البطالة والتهميش والإقصاء من مناصب العمل ومسابقات التوظيف، الأمر الذي جعل المنظمة الوطنية لذوي الاحتياجات، تطالب بضرورة إنشاء مجلس أعلى للدفاع عن حقوق هذه الفئة، وإعادة النظر في بطاقية الأولوية وقانون المنح الخاص للتكفّل الفعاّل بالمعاقين وانشغالاتهم وضمان حقوقهم العامة والخاصة، باعتبارهم عنصرا فعالا في المجتمع في إطار مضامين النصوص القانونية التي تم إصدارها، لاسيما القانون 02/09 المتعلق بحماية ذوي الحقوق الخاصة.
رئيس الجمعية الولائية للمكفوفين رشيد بلاع ل«المساء": مللنا الوعود ونريد حقنا كجزائريين
أكد الناشط في مجال حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة بلاع رشيد، رئيس الجمعية الولائية للمكفوفين بخنشلة، عدم وجود نظام عمل لهذه الفئة، ما عدا فقرة واحدة تؤكد على إلزامية احترام نسبة 1٪ في التوظيف في المؤسسات العمومية من ذوي الاحتياجات الخاصة، غير أنه لا توجد أية هيئة تلزم تلك الشركات والقطاعات بتطبيق هذه الفقرة، رغم أن معظم الشباب المعاقين هم خريجو المعاهد والجامعات ومراكز التأهيل المهني.
اعترض رشيد بلاع على سياسة الوزارة الوصية التي تتبنى مبدأ الشفقة على المعاق، في ظل افتقاد ذوي الاحتياجات الخاصة على مرجعية قانونية تضمن تطبيق بنود المواثيق والمراسيم المتعلقة بحماية حقوقهم، خاصة في الشؤون الاجتماعية والحياة اليومية، مؤكدا على ضرورة خلق وتوفير امتيازات وظيفية للمعاق كالراتب وسن التقاعد وساعات العمل.
أما في ما يخصّ قطاع النقل، فأكد المتحدث أن وزارة التضامن الوطني وقعت اتفاقية تشاركية مع وزارة النقل، تقضي بمجانية الركوب في حافلات النقل العمومي بموجب اتفاق مالي تسدده الوزارة الوصية سنويا لوزارة النقل، حيث تمنح على مستوى الولايات بطاقية خاصة لمديريات النشاط الاجتماعي توزع على ذوي الاحتياجات الخاصة للاستفادة من مزايا النقل والمكان أيضا، إلا أن الواقع يضيف مغاير تماما، حيث أن المعاقين بولاية خنشلة لم يستفيدوا من هذه البطاقة منذ ما يزيد عن ستة أشهر، رغم الاتصالات المتكررة مع الجهات الوصية، بهدف الحصول على حقوق التنقل بين وسائل النقل العمومي، ممثلة في شركة النقل الحضري بمدينة خنشلة. أما بالنسبة للقطاع الخاص، فإن معاناة المعاقين مع وسائل النقل كبيرة جدا إلى حد الأسى والحسرة، بسبب سلوك بعض السائقين الذين يرفضون تنقل المعاق في الحافلات.
الطاوس جموعي الكاتب العام لجمعية المعاقين حركيا: أولوية السكن والعمل غائبة
أكد الكاتب العام لجمعية المعاقين حركيا بخنشلة، جموعي طاوس، أن للمعاق كل الحق في الحصول على مسكن اجتماعي كغيره من المواطنين، مع الأولوية في سلم التنقيط، حيث يمنح القانون 30 نقطة زائدة للمعاق، إلا أنه تأسف عن وضعية المعاقين الذين يعانون من أزمة السكن، رغم البرامج السكنية الطموحة التي استفادت منها الولاية، مطالبا بضرورة تدخل السلطات المركزية من أجل تفعيل هذا الحق في قوائم السكن الاجتماعي، بتعيين عضو الاتحاد الولائي لذوي الاحتياجات الخاصة في اللجان المحلية التي تدرس ملفات السكن بالدائرة.
من بين الانشغالات التي طرحها الطاوس الجموعي، عن فئة المعاقين حركيا بولاية خنشلة؛ بطاقة المعاق في حد ذاتها كوثيقة رسمية تصدر عن هيئة إدارية كان من المفروض أن تكون أكثر احتراما وتطبيقا لدى مختلف الإدارات والقطاعات العمومية والخاصة، مؤكدا أن هذه البطاقة أصبحت لا تحترم لدى الكثير من المسؤولين والموظفين، على حد سواء، باستثناء قطاع البريد.
طلب المتحدث من وزارة التضامن الوطني والأسرة تقديم توضيحات حول مشروع المجلس الأعلى للمعاقين، باعتباره الفضاء والإطار الوحيد الذي بإمكانه مناقشة مختلف القضايا والانشغالات المصيرية لفئة ذوي الاحتياجات الخاصة، خصوصا ما تعلق بالمحنة الشهرية للمعاقين والمقدرة ب4 آلاف دج بنسبة 100٪، و3 آلاف دج للمعاق الذي نسبة إعاقته أقل من هذه النسبة، مع المطالبة أيضا بضرورة إعادة النظر في المرسوم 02/09 باعتباره لا يستجيب لتطلعات الفئة من حيث النقل، السكن، التشغيل وحتى في بطاقة الأولوية للمعاق.
❊ ع.ز