ما سمح بفتح 118 وحدة صناعية: منح 36 رخصة استثنائية للمستثمرين في البرج

أكد والي برج بوعريريج، محمد بن مالك، أمس الأول، أن قرارات رئيس الجمهورية لتشجيع ودعم الاستثمار، لاسيما ما تعلق منها برفع العراقيل والقيود البيروقراطية على المشاريع الاستثمارية، سمحت بفتح 118 وحدة صناعية وإنتاجية في مختلف المجالات، ناهيك عن توفير أزيد من 5200 منصب شغل منذ بداية السنة الجارية.
وجرت يوم الخميس، مراسيم تسليم ومنح 36 رخصة استغلال استثنائية لفائدة المستثمرين وأصحاب الوحدات الإنتاجية والصناعية في الدفعة الثالثة، بعد توزيع حصتين أخريين من قبل، ما جعل العدد الإجمالي لرخص الفتح والاستغلال الاستثنائية يصل 118 رخصة، الأمر الذي ساعد على بعث نشاط هذه المؤسسات ودخولها حيز الخدمة منذ بداية تطبيق قرارات الرئيس وإستراتيجية الإنعاش الاقتصادي.
وقال الوالي في تصريح إعلامي خلال حفل توزيع هذه الرخص، إن النتائج المحققة في هذا الإطار جد مشجعة، مؤكدا مواصلة اللجنة الولائية لمتابعة الاستثمار ورفع القيود والعراقيل عن المستثمرين لمهامها وعملها بنفس الوتيرة، من خلال الإصغاء لانشغالات المتعاملين الاقتصاديين وأصحاب المشاريع الاستثمارية، فضلا عن الاستمرار في تنظيم الخرجات الميدانية للاطلاع على أهم الانشغالات وحل جميع المشاكل.
وأشار الوالي إلى أنه و زيادة على منح رخص الاستغلال الاستثنائية، فقد ساهم عمل اللجنة في رفع العراقيل عن المستثمرات الفلاحية من خلال تزويدها بالكهرباء والغاز ومنح 33 رخصة مطابقة و46 رخصة بناء للمستثمرين و 106 رخص لاستعمال المتفجرات بالمحاجر، والترخيص لستة مستثمرين باستغلال غاز البروبان، بالإضافة إلى رفع العراقيل عن المناطق الصناعية بإطلاق عمليات التهيئة وربطها بمختلف الشبكات وتوفير المبالغ المالية لتسجيل هذه العمليات.
وتراهن السلطات الولائية، حسب ما أكده المتحدث، على تجسيد البرنامج لترقية الاستثمار وتوفير مناصب العمل، كاشفا عن توفير أزيد من 5200 منصب عمل منذ بداية السنة الجارية، ما سمح بخفض نسبة البطالة إلى أقل من 11 بالمائة، بينما كانت تزيد عن 13 بالمائة، مؤكدا أن مصالحه تطمح لتقليصها إلى 7 بالمائة قبل نهاية السنة الجارية، خاصة بعد تسجيل مشاريع جديدة لمناطق النشاطات المصغرة بالبلديات الريفية والنائية.
تجدر الإشارة، إلى أن منح رخص الفتح والاستغلال الاستثنائية، يندرج ضمن مهام اللجنة الولائية لمتابعة الاستثمار ورفع القيود، والتي تم تنصيبها لتذليل العقبات والإصغاء للمستثمرين ورفع العراقيل البيروقراطية والصعوبات التي تعترضهم في تجسيد مشاريعهم، وتمنح هذه الرخص للمستثمرين من أصحاب المشاريع المكتملة التي بقيت معطلة ولم تدخل حيز الاستغلال لعدم تسوية بعض الإجراءات الإدارية، أو التي كان يعاني أصحابها من قيود إدارية وصفت بالبيروقراطية، خاصة ما تعلق منها بالتعديلات وعمليات التوسعة بوحدات الإنتاج.