كشفت مصادر موثوقة بولاية البليدة أن فصيلة الأبحاث التابعة للمجموعة الولائية للدرك الوطني فتحت ملف تمويل الجمعيات المحلية بالولاية. مصالح الدرك استمعت للعشرات من رؤساء الجمعيات خاصة الرياضية منها وبحثت معها المبالغ المالية التي استفادت منها من البلديات والوجهة التي أخذتها هذه الأموال. وذكرت نفس المصادر أن الدرك فتح هذا الملف بعد ورود شكاوي تتضمن استفادة جمعيات من مبالغ مالية كبيرة بتواطؤ من أعضاء بالمجلس الشعبي البلدي لبلدية البليدة، إلا أن هذه الجمعيات لا يوجد لها نشاط ميداني . و أضافت ذات المصادر أن بعض الجمعيات وصلت إعاناتها السنوية إلى 500 مليون سنتيم دون أن يكون لها نشاط أو برامج، في حين جمعيات أخرى نشطة لم تتسلم إعانات. كما بحثت مصالح الدرك مع رؤساء الجمعيات الذين استمعت إليهم علاقتهم مع المنتخبين بالبلدية. و للإشارة فإن كل البلديات بالولاية تخصص إعانات كبيرة لحركات المجتمع المدني، في حين الكثير من الجمعيات تشكو من عدم تمكنها من الحصول على إعانات مالية لتحقيق برامجها.