موظفون ومساجين على رأس شبكة مختصة في سرقة السيارات بعنابة

أطيح ب 10 أفراد بينهم امرأة واسترجعت 11 مركبة

. تفاصيل القضية استنادا إلى ما نقلته مصادر مقربة من ملف التحقيق إلى “ أخر ساعة “ تعود بالتحديد إلى معلومات مؤكدة وردت إلى عناصر ذات الفصيلة تفيد بوجود عصابة خطيرة تحترف السرقة وتزوير وثائق السيارات بالتواطؤ مع موظفين ، وان أفرادها ينشطون عبر مختلف ولايات الوطن لتباشر بناء على ما وردها مسبقا تحقيقات موسعة أفضت بعد عمليات بحث وتحري مدققتين إلى تحديد هوية احد أفراد المجموعة ، الأخير الذي تم الترصد إلى كافة تحركاته بغية الوصول إلى باقي شركائه وكذا مكان تواجد السيارات المسروقة وفعلا نجحت عناصر فصيلة الأبحاث في التوصل إلى تحديد هوية عدد من شركائه كما توصلت إلى أن المركبات التي تعرضت إلى الاستيلاء على يد هؤلاء قد تم تحويلها من ولاية عنابة إلى الولايات الشرقية المجاورة وكذا إلى العاصمة بعد تزوير وثائقها وبطاقاتها الرمادية ، الأمر الذي استدعى تمديد الاختصاص إلى الولايات المعنية منها ولاية قسنطينة ، سكيكدة ، تبسة ، الطارف ، قالمة ....و الجزائر العاصمة ، حيث تمكنت على خلفية تمديد الاختصاص من استرجاع 11 سيارة من مختلف الأنواع على مراحل ، كما أوقعت برأسين من أفراد العصابة في حين فضلت الجهات الأمنية نفسها رغم تحديد هوية باقي شركائهم عدم القبض عليهم في ذلك الوقت قصد حجز باقي المركبات المسروقة وكذا التوصل إلى الورشة التي تتم بداخلها عملية التزوير ، غير انه اتضح اثر مواصلة التحقيقات واستنفار عناصر فصيلة الأبحاث كامل جهودهم بان العملية لا تتم على مستوى ورشة خاصة لذلك وإنما تتم بتواطؤ مع موظفين بدائرة عين الباردة بعنابة ويتعلق الأمر بثلاث موظفين اثنان يعملان بمصلحة البطاقات الرمادية وموظفة تعمل على مستوى الشبابيك وعليه تم الإيقاع بهم لترتفع بذلك حصيلة الموقوفين إلى ستة أفراد ، في حين تبين بان أربعة أفراد من الشبكة هم مساجين تمت إدانتهم بعقوبات متفاوتة في قضايا أخرى وينشطون من داخل المؤسسات العقابية التي يقبعون بداخلها ، فيما لاذ العنصر الحادي عشر بالفرار بعد وروده معلومات بان رجال الدرك قد القوا القبض على كامل شركائه والبالغ عددهم 10 أفراد تتراوح أعمارهم ما بين 35 و 45 سنة ولا تزال التحقيقات جارية للإطاحة به . وعليه قامت الجهات التي فتحت التحقيق في القضية شهر سبتمبر 2010 بتحويل السيارات المسترجعة إلى حظيرة بلدية عنابة في حين قدمت صبيحة أمس 6 أشخاص بينهم الموظفين الثلاث أمام قاضي التحقيق بمحكمة الحجار إقليم الاختصاص بتهمة تكوين جمعية أشرار ، التزوير واستعمال المزور في وثائق ومحررات رسمية ، تقليد الأختام ، بتواطؤ الموظفين في حين حررت محاضر رسمية ضد المتواجدين الأربع بالسجن وقد رفعت هي الأخرى أمام قاضي التحقيق وفي انتظار قراره بخصوص الموقوفين ، يمكن الإشارة إلى أن أفراد الشبكة قد أوقعوا ب أزيد من 15 ضحية بينهم 11 شخصا تعرضوا لسرقة مركباتهم في حين الباقي ضحايا شراء هذه السيارات والتي تم استرجاعها خلال مجريات التحقيق .
^عمارة فاطمة الزهراء.