ضمن المنتدى العربي الأول حول المساواة بالأردن

كريكو: إقرار منحة بطالة تجربة فريدة في القارة والوطن العربي

أبرزت كوثر كريكو، وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، أن التجربة الجزائرية بتخصيص منحة للشباب البطال من الجنسين، تعتبر تجربة فريدة ووحيدة في الدول العربية والإفريقية، مشيرة إلى أن هذا الإجراء الذي يمس أكثر من مليون شابا من الجنسين مع استفادتهما من التغطية الاجتماعية على غرار الموظفين العاديين، يهدف إلى التكفل بهم اجتماعيا وتمكينهم من توفير احتياجاتهم اليومية إلى غاية انخراطهم في سوق الشغل.
وبحسب ما أفاد به بيان لوزارة التضامن والأسرة وقضايا المرأة، أن كريكو التي كانت تتحدث في المنتدى العربي الأول من أجل المساواة الذي تنظمه اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا الاسكوا، بالمملكة الأردنية الهاشمية، بحضور سفير الجزائر بعمان، أوضحت أن هذا القرار السيد والسديد من طرف السيد رئيس الجمهورية يأتي في صلب الاهتمام الدولة بالشباب، وعنايتها بالجانب الاجتماعي، وكذا في صلب تحقيق مبدأ المساواة بين الجنسين وعرضت كريكو التجربة الجزائرية في مجال تحقيق المساواة بين مؤكدة أن مشكل المساواة بين الجنسين في الجزائر غير مطروح تماما، لا في عالم الشغل ولا في الأجور ولا في التدريس ولا في الصحة، مبرزة أن الدستور الجديد بصفته القانون الأسمى للبلاد يؤكد، في المادة 35 منه، على ضمان مساواة كل المواطنين في الحقوق والواجبات بإزالة العقبات الّتي تعوق تفتّح شخصيّة الإنسان، وتحول دون المشاركة الفعلية للجميع في الحياة السّياسيّة، والاقتصاديّة، والاجتماعيّة، والثّقافيّة.
وقالت الوزيرة أن هذه الرؤية الدستورية تمت ترجمتها على أرض الواقع بتبني مقاربة واعية قائمة على اعتبار التشغيل حقا مضمونا لجميع المواطنين دون أي شروط تمييزية بما فيها الجنس، وهذا تطبيقا لمضمون المادة 67 من دستور سنة 2020 التي تنص على أنه :"يتساوى جميع المواطنين في تقلد المهام والوظائف في الدولة"، فضلا على ضبط شبكة أجور وطنية مساوية بين أجور الرجال والنساء الذين يشغلون وظائف ومهن متماثلة، مشيرة إلى أن الجزائر تبنت مبدأ المناصفة في مجال الشغل، حيث ينص الدستور في مادته 68 على أن الدولة تعمل على ترقية التناصف بين الرجال والنساء في سوق التشغيل، كما أنها تشجع ترقية المرأة في مناصب المسؤولية في الهيئات والإدارات العمومية وعلى مستوى المؤسسات.
وفي المجال الإقتصادي، أكدت الوزيرة أنه تم تعزيز البرامج والتراتيب المشجعة على إنشاء نشاطات مدرة للدخل للجنسين، حيث تتوفر وكالات متخصصة تستجيب لطموحاتهم حسب نوعية النشاط وحجم المشروع، وفي هذا الإطار، يتم دعم المشاريع الذاتية المقترحة عن طريق تقديم القروض، بما فيها القروض بدون فوائد والتكفل بتقديم الدعم والمرافقة والتكوين في مجالات بلورة مشاريعهم وتسييرها وتسويق منتوجاتهم، والتي تشرف عليها الوزارة المكلفة بالمؤسسات المصغرة والوزارة المكلفة باقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة. وعرجت المتحدثة على الجانب السياسي، حيث ذكرت بأن الجزائر كانت سباقة في إصدار قانون عضوي لرفع حظوظ تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة بإقرار نظام الكوطة، ومن ثم الانتقال إلى إقرار نظام المناصفة بصدور دستور سنة 2020، وهو ما تم التفصيل فيه ووضعه حيز التنفيذ سنة 2021 باستصدار القانون العضوي للانتخابات، من خلال الترشح في القوائم للتمثيل في المجالس المنتخبة على المستويين الوطني والمحلي.