فيما تم فتح 30 شاطئا للسباحة : منع دخول المركبات والأشخاص إلى الغابات

أصدرت والية سكيكدة، حورية مداحي، أول أمس، قرارات تتعلق بسير الموسم الصيفي ومكافحة الحرائق، تتمثل في منع دخول المركبات والأشخاص إلى الأملاك الغابية ذات الحساسية الحالية وتحديد 30 شاطئا مسموحا للسباحة، مع منع بيع الكراسي والشمسيات في الشواطئ، في إطار مجانية دخولها.
وجاء في القرار الخاص بالغابات، أنه يمنع دخول المركبات إلى الأملاك الغابية خلال الفترة الموافقة لانطلاق حملة الوقاية والمكافحة ضد الحرائق والممتدة بين أول جوان إلى غاية 31 أكتوبر 2022، على أن تستثنى من مجال تطبيق أحكام هذا القرار، المركبات النابعة للحماية المدنية ومحافظة الغابات ومختلف المصالح الأمنية والسكان المقيمين في المناطق الغابية، وكذا الجهات التي يتطلب الأمر وجودها لضرورة المصلحة.
كما أصدرت الوالية، قرارا يمنع الأشخاص من الدخول إلى المناطق الغابية ذات الحساسية العالية لاندلاع الحرائق، على مستوى ثماني دوائر، بمجموع 15 بلدية عبر إقليم الولاية. وجدير بالذكر، أن ولاية سكيكدة تعرضت صائفة العام الماضي إلى سلسلة من الحرائق، مست العديد من البلديات والمناطق المعروفة بالغطاء الغابي، على غرار الحدائق، سيدي مزغيش، أم الطوب، بوشطاطة، أولاد أعطية، وقد خلفت خسائر كبيرة في الممتلكات الفلاحية والثروة الحيوانية، فيما شرعت الحماية المدنية ومصالح الغابات، هذه الأيام، في حملة واسعة لتحسيس الفلاحين وكذا المواطنين.
أما القرار الثاني، فيتعلق بتحديد الشواطئ المسموحة للسباحة وعددها 30 بزيادة ثلاثة شواطئ جديدة عن الموسم الماضي، حيث تتواجد بعشر بلديات ساحلية. ودعت الوالية، رؤساء البلديات المعنية، للحرص على وضع اللافتات التعريفية المكرسة على وجه الخصوص لمجانية الشواطئ وقابليتها للسباحة، مع ضمان توفير مظاهر النظافة والأمن و راحة المصطافين، حسب التنظيم المعمول به في هذا المجال.
أما القرار الرابع، فيتعلق بمجانية الشواطئ المسموحة للسباحة، مع وجوب وضع لافتة شاطئ مجاني وإزالة أي لافتة تحمل شاطئا خاصا أو شاطئا للدخول بمقابل، وأشارت المسؤولة إلى أنه يمكن لرؤساء البلديات الترخيص بصفقة مؤقتة، خلال موسم الاصطياف، للمتعاملين الخواص، باستغلال مساحة محددة تكون خارج الشاطئ بمقابل، وتخصص لوضع المعدات الشاطئية، لتكون موجهة للكراء لفائدة المصطافين، كما يمنع لأي غرض كان دخول الحيوانات إلى الشواطئ، لاسيما الخيول، الإبل، الكلاب، القردة. وجاء في القرارات أن كل مخالف لها يعاقب وفقا للقوانين سارية المفعول.