مدير القطاع بباتنة يصرح: 182 مستفيدا من الإدماج لم يلتحقوا بمناصب مشرف تربية

أحصت مصلحة الموظفين بمديرية التربية لولاية باتنة، عدم التحاق 182 مستفيدا من عقود الإدماج المهني في رتبة مشرف تربية بمناصبهم.
وأكد مدير القطاع للنصر، أن عملية التسجيل بالمناصب المتعلقة بأصحاب عقود الإدماج ما زالت سارية، داعيا المستفيدين الذين لم يلتحقوا بعد بمنصب مشرف تربية، إلى مباشرة الإجراءات الإدارية، بعد أن رفض البعض ذلك بمبرر التنازل عن مستوى شهاداتهم الجامعية.
وكان مستفيدون من عقود الإدماج في قطاع التربية، قد رفضوا التنازل عن شهاداتهم الجامعية، التي لم يدمجوا على أساسها وتخوفوا مستقبلا من عدم الاعتراف وإدراج الشهادات في سلم الترقيات المهنية. وكان من جهته مدير التربية لولاية باتنة قد أشار إلى التحاق 627 مستفيدا من الإدماج في منصب مشرف تربية بالطور الابتدائي من مجموع 840 مستفيدا.
وقال مدير التربية بأن المعنيين بالإدماج الذين تقدموا من مصلحة الموظفين، تم تعيينهم في مقرات سكناهم ببلدياتهم بعد التأشير على ملفاتهم على مستوى الرقابة المالية. ودعا ذات المسؤول غير الملتحقين إلى التسجيل للإدماج المباشر، موضحا بأن مشرف التربية كغيره من المناصب يستفيد صاحبه من الترقية في مختلف الرتب، ناهيك عن الأخذ بعين الاعتبار لتثبيتهم ببلديات مقرات إقامتهم.
من جهته مدير التشغيل لولاية باتنة، أكد أن عملية الإدماج بالنسبة للدفعات الثلاث عرفت تقدما بعد أن تجاوزت نسبة 80 بالمائة وفي ما يتعلق برتبة مشرف تربية، أكد أن الإدماج يتم وفق المنصب الذي كان يشغله سابقا صاحب العقد، وأشار عبد العالي غزالي للنصر، إلى بلوغ نسبة الإدماج للمستفيدين من عقود ما قبل التشغيل قبل نهاية السنة الماضية 62 بالمائة، بعد تثبيت 3838 متعاقدا في مناصب دائمة من مجموع 6192 يمثلون الدفعات الثلاث المعنية بالعملية.
و في ذات السياق، كشف ذات المسؤول، عن إحصاء 5649 معنيا سيستفيدون بعد تطهير القوائم، من رفع الأجر إلى 13 ألف دج بالنسبة ل 1199 ينشطون في إطار جهاز المساعدة على الإدماج المهني، فيما ينشط 4450 آخرون ضمن جهاز المساعدة على الإدماج الاجتماعي سيثبتون كأعوان مهنيين بعد تطهير القوائم.
وأوضح مدير التشغيل، بأن ما تبقى من المعنيين بالإدماج المهني سيتم إدماجهم تدريجيا خلال سنتي 2022 و 2023 وقال بأن العملية التي كان انطلاقها محتشما، سرعان ما عرفت تطورا بإدماج أزيد من 3800 متعاقد في إطار آليات ما قبل التشغيل خلال سنة 2021.
وأضاف المتحدث، أن العدد المتبقي يتوزع بصفة خاصة في قطاعي الجماعات المحلية والتربية، وسيتم أيضا إدماجه بعد أن بقيت ما نسبته حوالي 20 بالمائة من المعنيين بالعملية.