أشارت جمعية حماية وتوجيه المستهلك ومحيطه لولاية الجزائر إلى وجود اختلالات ''هامة'' في عمليات بيع السيارات من طرف الوكلاء خلال صالون الجزائر الدولي للسيارات. وصرح لواج رئيس جمعية حماية وتوجيه المستهلك ومحيطه لولاية الجزائر، السيد مصطفى زبدي، خلال الصالون الذي افتتح الخميس الماضي، للجمهور أن ''الحصيلة سلبية لأن الزبائن الذين جاؤوا لشراء سيارة سجلوا مخالفات هامة''، وأضاف السيد زبدي قائلا ''لقد تلقينا العديد من الشكاوى، حيث أشار بعض الزبائن إلى غياب تاريخ التسليم في الطلبيات وأجل التسليم قدم لهم شفهيا وهذا مخالف للتنظيم''. وأكد أن ''أجل التسليم لا يجب أن يتجاوز 45 يوما إلا إذا كان هناك اتفاق مكتوب بين الشريكين (الوكيل والبائع)''. وأشار - من جهة أخرى - إلى أن بعض الزبائن اشتكوا أيضا من ارتفاع مبلغ الحصة الأولى (التسبيق الأول) الذي يفرضه بعض الوكلاء للمشترين قبل الحصول على سيارتهم، وبعض الوكلاء يفرضون مبالغ هامة في حين أن الحصة الأولى لا يجب أن تتجاوز 10 بالمائة من قيمة السيارة التي يتم شراؤها. وقال ''نشير - من جهة أخرى - إلى عدم توفر بعض السيارات في إطار التخفيض، وهناك أحد الوكلاء أعلن عن إجراء تخفيض في سياراته خلال افتتاح الصالون وفي اليوم الثاني قال إن المخزونات التي قام بتخفيض سعرها قد نفذت وأنه باع أزيد من 1200 سيارة في يوم واحد، فكيف يمكن حدوث هذا''، وأضاف قائلا ''فور تلقينا بصفة رسمية شكوى من المعنيين (الزبائن) مع وثائق تثبت ذلك؛ فإننا نتصل بالوكيل المعني وبهيئات المراقبة (المديرية الولائية للتجارة) لاستعادة حقهم كاملا''. وارتكبت هذه الاختلالات التي سجلت في الصالون الدولي للسيارات من قبل بعض المكتتبين، حسب مسؤول هذه الجمعية. وأكد أن ''بعض طلبات شراء سيارات قدمت سنة 2007 والزبائن لم يحصلوا لحد اليوم على السيارة''. من جهة أخرى؛ أوضح مصدر مقرب من جمعية وكلاء السيارات أن التأخر المسجل في التسليم ناجم عن الطلب الكبير للسوق الجزائرية''، وأكد نفس المصدر أنه ''قانون السوق، أي أن الطلب يفوق العرض''، وأضاف قائلا ''إننا نحسس الزبون لكي يتمكن دائما من الحصول على حقه الكامل، وفي جمعيتنا نستنكر هذه التجاوزات التي تطرقت لها جمعية ترقية وتوجيه المستهلك ومحيطه لولاية الجزائر''. وأنا أجهل وجود هذه الممارسات ولم نحصل لحد اليوم على أية شكوى من أي شخص حول هذا الموضوع''، مشيرا إلى أن الزبون لديه الحق في رفض هذه الممارسات التجارية إذا اعتبر أنها ''غير قانونية''. وإضافة إلى تحديد تاريخ التسليم بالدقة إلا في حالة اتفاق كتابي مشترك بين الطرفين (الشاري والبائع)؛ فإن التنظيم الساري في الجزائر في مجال بيع السيارات جد واضح، لا سيما فيما يخص الوصف الدقيق للسيارة وعلامتها وصنفها ولواحقها وامتيازاتها وكذا لونها، وبعد تقديم طلب الشراء؛ فإنه على السيارة المسلمة أن تتطابق مع وصل التسليم مرفوقة بشهادة ضمان. وكما يشتكي العديد من الزبائن من تصرفات بعض وكلاء السيارات عندما يتعلق الأمر بالمطالبة بحقوقهم فيما يخص تسليم السيارة أو وثائقها أو الضمان. وطبقا للمرسوم التنفيذي رقم 07-390 الصادر في 12 ديسمبر 2007 الذي ينظم عملية بيع السيارات الجديدة في الجزائر؛ فإن الضمان ينص على مدة تساوي أو تفوق 24 شهرا أو على مسافة تساوي أو تفوق 50000 كلم بالنسبة للسيارات السياحية وإلى 100000 كلم بالنسبة للسيارات النفعية أو الثقيلة. ويضيف المرسوم أنه على شروط تطبيق الضمان أن تحدد على شهادة الضمان المحررة طبقا للتشريع أو التنظيم المطبق وتسلم إجباريا مع السيارة.(واج)
