قانون لتنظيم سوق السيارات في الجزائر

حماية الزبون من تلاعبات الوكلاء

سيعمل قانون استيراد السيارات الجديد ابتداء من هذا الشهر على تنظيم سوق السيارات في الجزائر التي ما فتئت تعرف توسعا كبيرا بدخول علامات جديدة، واستغلال الوكلاء المعتمدين فرصة منع استيراد السيارات القديمة المعروفة بسيارات اقل من ثلاث سنوات لاحتكار السوق والاستحواذ على كل الزبائن·
ووجد هذا القانون ترحيبا واسعا لدى المواطنين الذين اطلعوا على محتواه كونه يفرض شروطا تنظيمية على الوكلاء المعتمدين من أجل تقديم خدمات ذات نوعية وإرضاء الزبون الذي لم يعد له خيار آخر إلا اللجوء إلى الوكلاء المعتمدين لشراء سيارات جديدة بعد منع دخول السيارات القديمة ليكون في عدة مرات ضحية تأخر وصول السيارة التي طلبها للجزائر خاصة بالنسبة للوكلاء الذين يمثلون علامات آسيوية بحكم بعد المسافة أضف الى ذلك نفاد المخزون لدى بعض الوكلاء الذين تلقى سياراتهم إقبالا في السوق وهو ما يعني قلة العرض مقابل كثرة الطلب·
ويتضمن القانون الجديد لاستيراد السيارات وتنظيم مهنة الوكلاء المعتمدين عدة نقاط أهمها إدخال سيارات تراعي مقاييس الأمن والسلامة وتحترم نظافة البيئة، على أن لا يتعدى آجال تسليم السيارة التاريخ المتفق عليه بين الوكيل والزبون، وفي حالة ما إذا كانت هذه السيارة التي يطلبها الزبون غير متوفرة ينبغي أن لا يتعدى أجل تسليمها شهرا ابتداء من تاريخ دفع فاتورتها وفقا للعقد الموقع بين الطرفين إلا بالتراضي، وهي النقطة التي ظلت لوقت طويل تطرح مشكلا بسبب عدم احترام العديد من الوكلاء آجال التسليم التي يحددونها في البداية ويبقى الزبون ينتظر دون أن يتسلم سيارته ولا يتمكن من استرجاع أمواله لاقتناء سيارة أخرى·
كما شددت وزارة التجارة على عدم تغيير سعر السيارات عند إدخالها عن السعر الأول الذي يعرض على الزبون والمحدد في وصل الشراء إلا في حالة واحدة تتعلق بارتفاع أو انخفاض قيمة العملة الصعبة التي يشتري بها الوكيل المعتمد هذه السيارات من الشركة الأم·
الى جانب عدة شروط أخرى منها ضمان خدمات ما بعد البيع عن طريق تحمل الوكيل المعتمد المسؤولية في حالة تعرض السيارة لخلل خلال فترة الضمان بمنح الزبون سيارة أخرى يسير بها الى غاية تصليح سيارته أو تغييرها تماما إذا كانت غير قابلة للتصليح· مع مطالبة الوكيل المعتمد بتزويد سيارته قبل بيعها بكمية كافية من البنزين أو المازوت لمسافة 50 كلم على الأقل وذلك حسب نوع السيارة، علما أن الزبون كان في وقت سابق يتسلم سيارته بكمية بنزين لا تكفي للسير أكثر من 10 كيلومترات وهو ما يمكن أن يؤثر على محرك السيارة عندما تسير بمخزن وقود فارغ قبل الوصول الى محطة البنزين أو توقفها عن السير بعد هذه المحطة·
كما يتوجب تقديم السيارات للزبائن وهي نظيفة بعد غسلها من الغبار وتكفل الوكيل بعملية التسليم والعمل على توفير كل قطع الغيار والتجهيزات الأصلية مع الاشتراط على كل الوكلاء توظيف طاقم مؤهل يتمتع بكفاءة في مجال الخدمات المتعلقة بالبيع وما بعد البيع، كما يحث القانون الجديد جميع الوكلاء بإحالة سياراتهم قبل تسليمها للزبائن على مصالح الضبط للمراقبة والمطابقة بعدما ظل مالك السيارة دائما هو الذي يحيل سيارته على محطات المراقبة التقنية·
وكانت وزارة التجارة قد عرضت من قبل مشروع هذا القانون على جمعية وكلاء السيارات بالجزائر لمناقشته والتي وافقت على محتواه حسبما أكده السيد محمد بايري رئيس الجمعية في تصريح ل "المساء"