أزيد من 03 ملايين جزائري اعتقلوا إبان الثورة التحريرية

فرنسا خالفت قانونها في تنفيذ أحكام الإعدام بالمقصلة
أكد باحثون في التاريخ والقانون أن تنفيذ حكم الإعدام عن طريق المقصلة في حق الثوار الجزائريين يعد خرقا للإجراءات الجزائية الفرنسية المتعارف على العمل بها وقتئذ مشيرين إلى تعرض ما يربو على ال 03 ملايين جزائري للاعتقال في مختلف المعتقلات والمحتشدات الفرنسية خلال الثورة التحريرية , وفي ندوة تاريخية حول السجون في عهد الاستعمار نظمتها مساء أمس الأول جمعية روسيكادا بمركز التسلية العلمية بسكيكدة كشف باحثون أن آخر استعمال للمقصلة كان في فرنسا عام 1939 بحق مجرم أدين بقتل 6 أشخاص.وكان معترفا أن لايعاد استعمالها مجددا لكن فرنسا أعادت استعمالها بعد ذلك بين 1954 و1962 لتنفيذ أحكام الإعدام في حق المجاهدين الجزائريين إبان الثورة التحريرية ومنهم الشهيد أحمد زبانة وكثير من رفاق دربه في الجهاد وهو ما يعد ضربا عرض الحائط بالعرف السائد على مستوى التشريع الفرنسي وإجراءاته الذي يفترض أن يكون قد طبق على الجزائريين وقتها على اعتبار أنها ظلت تقول إلى عشية الاستقلال أن الجزائر قطعة من فرنسا .
من جانب آخر عرض باحثون شهادات وصور عن أماكن وأساليب التعذيب التي مارسها الاستعمار الفرنسي بكل من مراكز مزرعة امزيان بقسنطينة وقصر الطيور بولاية سطيف ومركز الجرف بالمسيلة ومركز سيدي قنبر بأم الطوب وباصو بالحروش بولاية سكيكدة حيث أحصوا هنا ما يربو على 2500 معتقل ومحتشد دخلها ثلاثة ملايين جزائري منذ سماح القانون الفرنسي في أفريل 1955 بإنشاء المعتقلات قبل أن يعرضو بعض أساليب التعذيب التي يندى لها الجبين انتهت فيها حقوق الإنسان والأعراف الدولية والقيم الإنسانية بجرائم لا تزال بدون عقاب أو حتى اعتراف لأنها كما يقولون كانت سياسة دولة أعطت لجلاديها حصانة من أي متابعة قضائية مستقبلا ومن الأساليب المنتهجة التجريد من اللباس والتعليق ورمي الأشخاص للكلاب وقلع الأسنان وقطع الأصابع والماء والكهرباء والاغتصاب والتعذيب النفسي وغسيل الدماغ والإعدام ببرودة دم بمحاكمات صورية أو خارج إطار المحاكمات دون التفريق بين الرجال والنساء الشيوخ والشباب .
الباحثون دعوا إلى وضع جرد إحصائي لكل الذين تعرضوا للتعذيب بالجزائر وتسجيل شهاداتهم وآثار التعذيب عليهم وحماية أماكن التعذيب وتحضير ملف مدعم بهذه القرائن ووسائل الإثبات لإدانة الاستعمار ومحاكمته أمام المحاكم الدولية قبل ضياع هذه الأدلة المادية لحمله على التعويض والاعتذار.