إدراج أثرها المالي في قانون المالية 2023 : زيادات في الأجور ومنحتي البطالة والتقاعد

أمر رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، الحكومة بالشروع في مراجعة منحة البطالة ، كما أعطى تعليمات خلال اجتماع مجلس الوزراء، أمس، بمراجعة أجور العمال ومنح المتقاعدين، بما يتناسب مع التوازنات المالية، وإدراجها في قانون المالية 2023.
أعطى رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، أمس خلال ترؤسه اجتماعا لمجلس الوزراء، تعليمات للحكومة بالشروع في وضع الترتيبات التي تسمح بتحسين القدرة الشرائية للمواطنين، من خلال مراجعة منحة البطالة ومستحقيها، وكذا أجور العمال ومنح المتقاعدين، وإدراج الأثر المالي للزيادات المقررة في المنح والأجور في قانون المالية 2023، ما يتيح تنفيذها بداية من شهر جانفي المقبل.
و تعد الزيادات التي أعلن عنها رئيس الجمهورية، خطوة أخرى في مسيرة التكفل بمطالب الجبهة الاجتماعية، حيث كان قد أقر زيادات منذ بداية السنة، حيث رصدت الحكومة لرفع الأجور 400 مليار دج، و145 مليار دج لمنحة البطالة، عبر قانون المالية لسنة 2022 في نص المادة 31 منه. وقد استفاد من الزيادات الماضية 2.7 مليون موظف راجعت نقطتهم الاستدلالية ، كما ضخت زيادات بقيمة 34 مليار دج لمنح المتقاعدين الذين يزيد عددهم عن 3 ملايين.
وكان الرئيس عبد المجيد تبون، قد أكد خلال اللقاء الدوري، الذي جمعه بوسائل الإعلام الوطنية، التزامه برفع الأجور، ومنحة البطالة للعاطلين، حيث التزم رئيس الجمهورية برفع الأجور وقيمة منحة البطالة بداية من السنة المقبلة، وذلك بعد الدراسة المعمقة لهذا القرار "حتى لا يؤدي إلى خلق تضخم". وأكد رئيس الجمهورية بهذا الخصوص، أنه يقود حربا من أجل «استرجاع كرامة الجزائريين» مشيرا إلى إمكانية رفع الأجور بقرار واحد أو بشكل تدريجي على مدار السنة. وأضاف الرئيس تبون، أن الإمكانيات التي تحوزها الجزائر تجعلها قادرة، على المدى المتوسط، على استرجاع قيمة الدينار.
وعرف نظام الأجور والمنح، زيادة معتبرة لرواتب العمال، مع بداية العام الجديد، انطلاقا من خفض الضريبة على الدخل الإجمالي، ومراجعة النقطة الاستدلالية، تنفيذاً لتعليمات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، الرامية إلى تحسين القدرة الشرائية للمواطنين، في وقت أقرّ الرئيس تبون العام الماضي، استحداث منحة للبطالين، مع التزام برفع أجور العمال ومنح البطالين. ويعكس قرار رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، الأخير، توجها في السنتين الأخيرتين، بتكريس سياسة الدعم الاجتماعي ودعم أسعار المواد الأولية، إضافة إلى تحمل الخزينة العمومية أثر ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية في السوق الدولية وليس المستهلك.
والتزم رئيس الجمهورية، في تصريحات سابقة، بالسعي من أجل حماية القدرة الشرائية و الحفاظ على مناصب الشغل و الرعاية الاجتماعية، مؤكدا أن ضمان كرامة الجزائريين سيبقى من الأولويات التي توليها الدولة اهتماما خاصا و ترصد لها ما أمكن من موارد مالية. و جدد السيد تبون عزم الدولة على الاستمرار في «الإصغاء للانشغالات الأساسية في عالم الشغل، بحثا عن أنجع المقاربات لتعزيز المكاسب التي تحققت، في أقل من سنتين، ووفاء لالتزامي بالسهر على حماية حقوق العمال، والحفاظ على مكتسباتهم المهنية والاجتماعية».