بعد أن عرفت القائمة تحقيقا و غربلة بعنابة: إجراء القرعة ل400 مستفيد من السكن بدائرة برحال

جرت، أمس، عملية القرعة بالقاعة متعددة الرياضات حصيري عمار ببلدية برحال في ولاية عنابة، لفائدة المستفيدين من حصة 401 سكن اجتماعي، لاختيار مواقعهم و معرفة أرقام شققهم على مستوى المدينة الجديدة ذراع الريش، تحت إشراف الوالي المنتدب للمقاطعة الإدارية ذراع بن مصطفى بن عودة.
و استنادا لمصالح ديوان الترقية و التسيير العقاري لولاية عنابة، فقد تمت عملية القرعة بحضور المستفيدين من السكنات العمومية الإيجارية، بكل من أحياء واد زياد، الكاليتوسة و خرازة، بإقليم دائرة برحال.
و جاءت عملية توزيع السكنات بعد عامين من الإفراج عن القائمة الاسمية للمستفيدين و إخضاعهم للتدقيق من قبل اللجنة الولائية للطعون، حيث سبق و أن أمر والي عنابة جمال الدين بريمي قبل أشهر، بفتح تحقيق في ظروف إعداد قائمة المستفيدين من السكن الاجتماعي بدائرة برحال، بعد نشر الأسماء المرشحة للحصول على سكن عمومي إيجاري تضمنت 553 سكنا و بعد عملية الغربلة، تم إسقاط أزيد من 100 اسم، بعد ظهور أسماء غرباء و أصحاب فيلات و كذا تجار و مقاولين في القائمة – حسب- رسالة الاحتجاج التي وجهت للوالي و التي رد عليها بفتح تحقيق معمق و متابعة المتواطئين قضائيا.
حيث تمت دراسة كل طلبات الطعون المودعة على مستوى اللجنة الولاية، تطبيقا للمرسوم التنفيذي 08-142 لسنة 2008، الذي يحدد قواعد منح السكن العمومي الإيجاري المعمول به في هذا الإطار و تم ضبط القائمة النهائية التي ضمت أسماء المستفيدين الفعليين، الذين يستوفون كل الشروط القانونية، كما تم إخضاع الأسماء المطعون فيها و التي هي محل احتجاج، للتحقيق في ملفاتهم القاعدية و إجراء زيارات ميدانية و إعادة عرضها على البطاقية الوطنية للسكن و مختلف المصالح التي لها علاقة بالعقار.
و جاءت عملية إجراءات القرعة لاستكمال إجراءات الحصول على المفاتيح و كذا إتمام الأشغال بالحصة السكنية و المرافق العمومية الملحقة بها، مثل المدارس و ذلك تنفيذا لتعليمات وزارتي السكن و الداخلية، المتعلقة بتوزيع السكنات الجاهزة بنسبة 100 بالمائة فقط و التي استوفت كامل شروط التهيئة، بما فيها توصيلات الكهرباء، الغاز و الماء، لتصبح قابلة للإسكان دون نقائص.
و في سياق متصل، ينتظر طالبو السكن ببلدية الحجار، الإفراج عن قائمة المستفيدين من حصة 735 وحدة موجهة للقاطنين ببلدية الحجار مركز، خلال هذه الأيام، بعد أن كانت مقررة بمناسبة ذكرى 20 أوت الماضي.
و أكدت مصادر النصر، أن جميع الإجراءات القانونية استكملت، منها القيام بالتحقيقات الإدارية و عرض الأسماء على البطاقية الوطنية و كذا الزيارات الميدانية، لمعرفة وضعية طالبي السكن العمومي الإيجاري.
و وفقا لمصادرنا، فقد قامت لجنة السكن بدراسة ملفات السكن المودعة إلى غاية 2016، مع طلب تحيين الملفات القديمة، حيث خصصت 80 وحدة سكنية لكل حي من أحياء بلدية الحجار مركز و سيتم إسكان و توزيع المستفيدين من الحصة السكنية، على موقعي القنطرة الذي يضم 500 سكن و سيدي عمار بنحو 250 وحدة سكنية.