نقابات تشيد بقرارات الرئيس تبون

أشادت نقابات في قطاعي التربية والصحة، أمس، بقرارات رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، المتعلقة برفع الأجور، واعتبرت أن هذه الزيادات ضرورية بالنظر إلى الواقع المعيشي للعمال والموظفين والأساتذة، كما عبرت عن أملها في أن تكون هناك زيادات معتبرة في الرواتب، لتحسين القدرة الشرائية.
ونوّه الأمين العام للنقابة الجزائرية لشبه الطبي، غاشي الوناس، في تصريح للنصر، أمس، بقرار رئيس الجمهورية ،السيد عبد المجيد تبون، بخصوص مراجعة رواتب عمال الشبه الطبي، مضيفا أن هذا القرار، يأتي بعد قرارات أخرى كان رئيس الجمهورية قد اتخذها في وقت سابق ومنها ما تعلق بمنحة
كوفيد.
وأشار الأمين العام للنقابة الجزائرية لشبه الطبي، إلى الفرحة لدى شبه الطبيين ، معبرا عن أمله في أن تكون هناك زيادات معتبرة في الأجور، الأمر الذي يشجع شبه الطبيين أكثر ، مضيفا أن الزيادات في الرواتب، تسمح بتحسين مستوى المعيشة للمواطنين.
ومن جانبه، قال رئيس الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، الصادق دزيري، في تصريح للنصر ، أمس، إن "قرارات الزيادة في أجور المعلمين، تلقيناها بنظرة تفاؤلية وثمّنا هذه القرارات"، وأضاف" أننا نريد هذه المرة، أن تكون المعالجة تامة، تعيد للقدرة الشرائية توازناتها ويكون جانب الأجر محترما وتكون هناك زيادات معتبرة في الرواتب" .
وبالنسبة لمسألة القانون الأساسي لأسلاك التربية، "نريده أن يعيد المكانة اللائقة لنساء ورجال التربية" -كما أصاف-، لافتا إلى أن "مسألة الرواتب والأجور تعالجها إعادة النظر في الشبكة الاستدلالية للأجور وإعادة النظر في المنح والتعويضات".
ومن جهته، اعتبر المكلف بالإعلام في نقابة المجلس الوطني المستقل لمستخدمي التدريس للقطاع ثلاثي الأطوار للتربية "كنابست"، مسعود بوديبة في تصريح للنصر، أمس، أن مراجعة سياسة الأجور والرفع من الراتب، "ضرورة تمليها الظروف الصعبة التي يعيشها الأستاذ ، اجتماعيا ومهنيا وخصوصا مع تدني القدرة الشرائية، الأمر الذي يستوجب الرفع من الأجور في أقرب الآجال"،- كما أضاف-، "بما يتماشى مع حماية القدرة الشرائية وحماية كرامة الأستاذ والرفع من مكانته المادية والمعنوية والاجتماعية، بما يسمح له بأداء مهامه النبيلة والمتمثلة في بناء مواطن الغد."
ويرى المكلف بالإعلام في نقابة المجلس الوطني المستقل لمستخدمي التدريس للقطاع ثلاثي الأطوار للتربية، أن "الرفع من الأجور، هو أساس الاستقرار في المدرسة وحسن الأداء وأساس الرفع من مستوى التحصيل العلمي والذي يسمح بتحقيق مدرسة نوعية ومدرسة ذات جودة"، مضيفا أن تعديل الرواتب، هي"ضرورة ملحة يمليها الواقع الراهن الذي يعيشه العمال والموظفون والأساتذة بالخصوص".
وبالنسبة لمراجعة القوانين الأساسية، أوضح المكلف بالإعلام في نقابة المجلس الوطني المستقل لمستخدمي التدريس للقطاع ثلاثي الأطوار للتربية، أن" دراستها أمر مهم لضبط المسار المهني بالنسبة للأستاذ ولكنها ليست أولوية"، حسبه مشيرا إلى أن "الأولية هي لرفع الأجور و تحسين القدرة الشرائية".
وأوضح أن "القوانين الأساسية، تتطلب تعديل القوانين المرجعية وبعد ذلك نذهب إلى بناء قوانين خاصة تؤسس للاستقرار و تحمي المسار المهني للجميع، ولكن هذا الأمر لا يجب أن يكون في استعجال، بل يكون بصفة مدروسة لتفادي أي اختلالات" -كما قال-.
وللتذكير، كان رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، قد أعلن، أنه سيتم بداية من السنة القادمة رفع الأجور و منحة البطالة و معاشات التقاعد.
وأكد الرئيس تبون، خلال إشرافه، أول أمس، على افتتاح أشغال لقاء الحكومة بالولاة أنه "سيتواصل في سنة 2023 رفع الأجور المتوسطة والبسيطة للموظفين ومراجعة معاشات التقاعد و رفع منحة البطالة وذلك بداية من شهر جانفي القادم".
و طالب رئيس الجمهورية، من الحكومة أن "تنكب بداية من اليوم على مراجعة مرتبات المعلمين وعمال شبه الطبي والتفاعل مع ممثليهم لمراجعة قوانينهم الأساسية".