توبع فيها المدير العام السابق و رئيس لجنة المساهمة لميناء سكيكدة: قضية الثغرة المالية ب 7 ملايير أمام القطب الجزائي بقسنطينة

يمثل، اليوم الثلاثاء، الرئيس المدير العام السابق للمؤسسة المينائية بسكيكدة (ط-ع) و رئيس لجنة المشاركة السابق ( ل-ي )، أمام قاضي التحقيق بالقطب الجزائي بمجلس قضاء قسنطينة، في قضية شبهة فساد جديدة، أو ما اصطلح عليها فضيحة أموال الخدمات الاجتماعية.
و يتعلق الأمر باختلاس و تبدبد أموال الخدمات الاجتماعية لأغراض شخصية لفائدة مسؤولين سامين في مختلف القطاعات و غرباء عن المؤسسة المينائية ينحدرون من مختلف ولايات الوطن، استفادوا من النزول في فنادق فخمة و هدايا متنوعة تمثلت في أثاث فخم، معدات رياضية، سحوبات نقدية و غيرها من المزايا، ما تسبب في ثغرة مالية و خسائر كبيرة للمؤسسة تفوق قيمتها حسب مصادرنا، 7 ملايير سنتيم، موزعة على حوالي 94 شيكا، تم التصرف فيها بطريقة انفرادية دون المرور قانونا على لجنة الخدمات الاجتماعية.
و جاء تحويل الملف من محكمة سكيكدة إلى محكمة القطب الجزائي بقسنطينة، بعد الانتهاء من التحقيقات التي أمر بها وكيل الجمهورية و التي استغرقت أزيد من شهر، قامت خلالها الضبطية القضائية بتفتيش منازل بعض المسؤولين بسكيكدة و العديد من ولايات الوطن و التي كشفت اللثام عن فضائح بالجملة، من خلال العثور على تجهيزات و هدايا استفاد منها العديد من الإطارات بمختلف المراكز و القطاعات.
و حسب ذات المصادر، فإن التحقيق الابتدائي في القضية كشف أن العملية تمت خلال الفترة الممتدة من 2020 إلى غاية 2022 و هي الفترة التي كان فيها كل من الرئيس المدير العام للمؤسسة المينائية بسكيكدة ( ط-ع ) و رئيس لجنة المشاركة ( ل-ي ) السابقين تحت الرقابة القضائية و أن عملية الاختلاس تمت من خلال تزوير توقيع المتصرف الثاني ممثلا في شخص رئيس لجنة الخدمات، بإيعاز من المسؤول الأول بالمؤسسة السابق و ذلك باعتراف المعني و تصريحات الشهود و يتعلق الأمر بأعضاء لجنة الخدمات الاجتماعية.
و كانت الإدارة الجديدة بقيادة الرئيس المدير العام الجديد للمؤسسة المينائية، قد باشرت، مؤخرا، تحقيقا و تفتيشا داخليا في الملفات و الوثائق و بعد اكتشاف الثغرة المالية، قامت بتوقيف رئيس لجنة المساهمة (ل- ي» تحفظيا.
جدير بالذكر، أن كلا من الرئيس المدير العام ورئيس لجنة المساهمة السابقين بالمؤسسة المينائية، قد تم إدانتهما رفقة إطارات في المؤسسة، بثلاث سنوات حبسا نافذا و200 ألف دج غرامة مالية، بعد متابعتهم بجنحة منح امتيازات غير مبررة، تبديد أموال عمومية، التزوير و استعمال المزور في محررات تجارية و عرفية، تحريض موظف عمومي على استغلال نفوذه بهدف الحصول على منافع غير مستحقة، التزوير و استعمال المزور في محرر تجاري و عرفي، تحرير إقرار يثبت وقائع غير صحيحة ماديا، إخفاء مستندات من شأنها تسهيل البحث عن جنحة، إساءة استغلال الوظيفة بتأدية عمل على نحو تم فيه خرق القوانين و التنظيمات المعمول بها، بهدف تمكين الغير من منافع غير مستحقة و كذا التمويل الخفي للحملة الانتخابية لوزير النقل الأسبق (ب ، ط ) في تشريعيات 2017 عن دائرة عنابة، تخص 15 صفقة مع الخواص.