خلال افتتاح السنة القضائية: تأكيد على التصدي للجرائم الاقتصادية

تم بولاية الطارف الفصل في 75 بالمائة من مجموع القضايا المسجلة المودعة لدى مختلف المحاكم خلال سنة 2022، حسب ما صرح به رئيس مجلس قضاء الطارف، لزهاري معامرية، خلال افتتاح السنة القضائية الجديدة نهاية الأسبوع الماضي، بحضور السلطات المحلية، المدنية والعسكرية.
وأكد المتحدث أنه تم بين 2 جانفي و 17 أكتوبر الجاري تسجيل 5648 قضية في الجانب المدني، تم الفصل في 70.86 بالمائة منها، كما بلغ عدد القضايا المسجلة في القسم الجزائي 13998 فُصل في 83.38 بالمائة منها، فضلا عن تسليم آلاف الأحكام القضائية وشهادات الجنسية وصحيفة السوابق للمواطنين، مع العمل على ترقية نوعية الخدمة العمومية وتحسين ظروف الاستقبال للمتقاضين.
وبخصوص قضايا الجنايات الابتدائية، سُجلت 75 قضية تم الفصل فيها بنسبة 90.66 بالمائة، إلى جانب 170 قضية في مجال الجنايات الاستئنافية بنسبة فصل وصلت إلى 46.47 بالمائة، لتبقى أهم القضايا المطروحة في محكمة الجنايات تلك المتعلقة بالقتل، تكوين جمعيات أشرار والتزوير والاتجار بالمخدرات والمهلوسات وعصابات الأحياء، في حين تخص أهم قضايا الجنح المسجلة لدى مجلس القضاء والمحاكم التابعة له، السرقات، التهديد، النصب والاحتيال والسبب والشتم وتعاطي المخدرات.
وذكر رئيس المجلس أن جهاز العدالة قطع شوطا كبيرا تكريسا لاستقلالية السلطة القضائية، من خلال ما تضمنته الإصلاحات التي جاء بها دستور 2020، وصدور القانون العضوي المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء، وتنصيبه في تشكيلته الجديدة في ديسمبر الماضي، مبرزا القفزة التي شهدتها المنظومة القانونية التي عرفت هذه السنة بحسبه، حركية كبيرة في إطار تكييف النصوص القانونية مع الدستور.
وتطرق المتحدث إلى مراجعة مفهوم فعل التسيير لتمييز خطأ التسيير عن الخطأ الجزائي من خلال مراجعة القانون التجاري وقانون العقوبات، داعيا من جهة أخرى إلى محاربة الجريمة العابرة للحدود والمضاربة غير المشروعة والتهريب الذي ينخر الاقتصاد الوطني ويمس بالقدرة الشرائية، وغيرها من الأفعال التي شدد رئيس المجلس على أن العدالة سوف تتصدى لها بكل صرامة، فضلا عن تأكيده على مكافحة ظاهرة إرهاب الطرقات والاعتداءات التي تطال الأملاك العمومية، وكذا الجريمة بكل أشكالها والتصدي بكل قوة للمجرمين الذين يقفون وراء حرق الغابات، مع محاربة الاتجار بالمخدرات وعصابات الأحياء وكل ما يمس بالسكينة العامة والممتلكات، وتوفير الحماية لأفراد المصالح الأمنية عند تدخلهم لمحاربهم للجريمة.