التزام قضائي جديد بمواصلة تقفّي آثار الأموال المنهوبة

حصيلة ثقيلة لمجلس قضاء الجزائر في مكافحة الفساد

شهد القطب الجزائي الوطني المالي والاقتصادي ومجلس قضاء الجزائر نشاطا مكثفا في مجال مكافحة الفساد، حسبما كشف عنه رئيس مجلس قضاء الجزائر كمال غزالي، أول أمس، داعيا إلى مواصلة الجهود لمعالجة هذا النوع من القضايا وتنفيذ الاحكام النهائية.
واستعرض رئيس مجلس قضاء الجزائر، بمناسبة افتتاح السنة القضائية 2022-2023، حصيلة نشاط المجلس والمحاكم التابعة له بين شهر أكتوبر 2021 ومنتصف شهر أكتوبر 2022، حيث بلغ عدد القضايا المفصول فيها في المادة المدنية 70320 قضية، فيما بلغ عدد القضايا المتبقية 21793.
أما عن القضايا الجزائية، فقد تم الفصل في 99271 قضية وتبقى منها 15561 قضية. وبالنسبة للقضايا المفصول فيها على مستوى محكمة الجنايات الابتدائية، فقد بلغ عددها 345 فيما تبقى 217 قضية لم يفصل فيها بعد و342 مفصول فيها على مستوى الجنايات الاستئنافية وتبقى منها 332 قضية. وبخصوص إحصائيات البريد على مستوى المجلس، فقد تم تصفية 22169 بريد وتبقى منه 6647، أما على مستوى المحاكم التابعة له، فقد بلغ عدد البريد المصفى 241322 وبقي 65223.
من جانبه، أكد النائب العام لذات المجلس عثمان موسى، على مواصلة العمل "للتصدي بكل صرامة لجرائم الفساد، تحريا ومتابعة وتتبعا للعائدات الاجرامية لداخل الوطن وخارجه من أجل حجزها ومصادرتها لفائدة الدولة"، مذكرا أن مجلس قضاء الجزائر قد صادر عددا معتبرا من الممتلكات العقارية والأموال المنقولة الموجودة داخل الوطن بعد إدانة مرتكبي ومعاقبة الجرائم ذات الصلة بموجب أحكام وقرارات جزائية نهائية. وأضاف أنه في هذا الإطار، يجري تتبع آثار الأموال المنهوبة بجدية وحزم من خلال تنفيذ عديد الإنابات القضائية ذات الصلة والموجهة لمختلف الدول في إطار التعاون القضائي الدولي، مشيرا إلى أن هذا المسعى "يعرف تجاوبا دوليا إيجابيا وأن التنسيق المباشر يجري في هذا المجال حاليا بين قضاة المجلس ونظرائهم في الخارج". كما أوضح أن القضاء سيواصل جهوده للتصدي لكافة الجرائم التي أضحت تستهدف استقرار المجتمع وسكينة المواطن وتزعزع ثقة المواطن بمؤسسات الدولة، لاسيما جرائم المضاربة غير المشروعة، عصابات الأحياء، خطابات الكراهية وحرائق الغابات.