رئيس ترجي قالمة شرقي للنصر: الاستقالة الجماعية الخيار الحتمي

أعلن أمس، أعضاء المكتب المسير لترجي قالمة عن استقالتهم الجماعية، تعبيرا منهم عن استيائهم من الوضعية التي آل إليها الفريق، خاصة بعد طفو قضية الحجز على الحساب البنكي للنادي، واقتطاع نسبة كبيرة جدا من الإعانة التي كان المجلس الولائي قد خصصها للترجي.
وأشار الرئيس رياض شرقي في دردشة مع النصر إلى أن الاستقالة الجماعية كانت الخيار الحتمي في مثل هذه الظروف، لأننا كما قال « كنا نعلق آمالا عريضة على المليار سنتيم الذي كان المجلس الولائي قد رصده للفريق، بغية الحصول على جرعة أوكسجين، إلا أن المفاجأة كانت «صادمة» بالنسبة لنا، وذلك بعد تهاطل جملة من الأحكام القضائية التي صدرت لفائدة العديد من الدائنين في سنوات سابقة، والتي قلصت من حجم القيمة المالية التي استفاد منها الفريق إلى حدود 105 ملايين سنتيم فقط، رغم أننا كإدارة كنا بصدد استكمال إجراءات قضائية للدفاع عن حقوق النادي، لأن هناك قضية «مشبوهة» تستوجب طرح الملف على العدالة».
وذهب شرقي في معرض حديثه إلى توجيه أصابع الاتهام لرئيس سابق للنادي، كان قد أقدم على الحجز على الرصيد البنكي، بمبلغ إجمالي يقدر بنحو 625 مليون سنتيم، باحتساب المصاريف القضائية، وهو ملف يبقى حسبه « شائكا، لأن المتابعة المستمرة والمنتظمة في التقارير المالية للنادي تثبت بأن ديون المعني لا تتجاوز 114 مليون سنتيم، وهو الرقم المسجل في التقارير المالية لسنة 2014، والذي تزامن مع نهاية عهدة الرئيس المذكور في هذه القضية، لكنه وبعدما خسر القضية التي طرحها على العدالة في عام 2019 استعان بتقارير ووثائق تعود إلى سنتي 2004 و2005 لإجراء خبرة، والتي على ضوئها طالب بمستحقات لا يوجد لها أي أثر في التقارير المالية التي تم ضبطها في السنوات الموالية لتلك الفترة».
وخلص شرقي إلى القول بأن قرار استقالته رسمي ولا رجعة فيه، لأن الوضعية المالية للنادي تجاوز الخطوط الحمراء، كما أن مستقبل الترجي أصبحت حسبه تكتنفه الضبابية، بسبب تواجد الكثير من الأحكام القضائية التي صدرت لصالح بعض الدائنين في سنوات ماضية، وعليه فإننا لا نستطيع تحمل مصاريف تسيير النادي في الفترة الراهنة، لأن مؤشر الديون الشخصية كان قد ارتفع إلى ما يقارب 4 ملايير سنتيم، بسبب الاشكال المماثل الذي كان قد عاش على وقعه الترجي طيلة المواسم الخمسة المنصرمة، وذلك بتسديد ديون لا تقل عن 3,5 مليار سنتيم، في وجود صيغ تنفيذية، بعد صدور أحكام قضائية لصالح عدد معتبر من الدائنين، وبقاء دار لقمان على حالها وضع مستقبل «السرب الأسود» على كف عفريت، بدليل أننا وجدنا صعوبة كبيرة في وضع القطار على السكة قبل انطلاق الموسم الجاري، ليكون المنعرج بحرمان الفريق من حصته من إعانات السلطات العمومية بسبب الديون السابقة».