التحضيرات تنطلق هذا السبت

توسيع التحقيق الإداري في حسابات ترجي قالمة يكشف خروقات
انطلقت عملية تطهير الديون المتراكمة على ترجي قالمة، بعد المبادرة التي قام بها رئيس المجلس الولائي بلخير براهمية، والمتمثلة في إيداع شكوى رسمية لدى الجهات القضائية لإخضاع الوضعية المالية للنادي، على مدار السنوات الست الأخيرة للتدقيق والخبرة، موازاة مع الشروع في التفاوض مع بعض الدائنين بخصوص مستحقاتهم، فكانت أولى ثمار هذا الإجراء تنازل أحد المستثمرين عن حصته من الديون، والتي تقارب 300 مليون سنتيم، فضلا عن شطر آخر بقيمة 100 مليون سنتيم.
وتعد هذه العملية المرحلة الأولى من التحقيق، الذي أصرت السلطات الولائية على ضرورة إجرائه على مستوى أكبر ناد بقالمة، لأن «السرب الأسود» يبقى من أهم رموز الولاية، لكنه فقد بريقه على مدار عشريتين من الزمن، بسبب صراعات داخلية بين مختلف التكتلات، ليتراجع الفريق إلى قسم ما بين الرابطات، وقد وجد الموسم المنصرم صعوبة كبيرة، في تفادي السقوط إلى الجهوي، في «سيناريو» كان كافيا لوخز وتحريك مشاعر بعض الغيورين، من إطارات الولاية والسلطات المحلية.
على صعيد أخر، علمت النصر من مصدر جد موثوق بأن التحقيق الإداري الأولي، الذي أجرته لجنة مختصة تابعة للمجلس الولائي، قبل تقديم الشكوى بصفة رسمية، كشف عن عدم توفر الوثائق المحاسبتية الرسمية للنادي، خاصة منها سجلات المداخيل والمصاريف، وحتى الوثائق الخاصة بتقييد الفواتير، فضلا عن عدم ضبط القائمة الفعلية للدائنين، بصورة منتظمة في كل حصيلة مالية يتم إعدادها، الأمر الذي طرح إشكالا بخصوص الأشخاص الذين يدينون فعليا للنادي، وكذا القيمة الحقيقة للديون، في ظل لجوء عشرات الدائنين إلى العدالة لتحصيل مستحقاتهم غير المقيّدة رسميا في مختلف التقارير المالية، مع غياب هيئة دفاع عن حقوق الفريق في جلسات المحاكمة، وهي الخطوة يضيف مصدرنا « التي تسببت في حرمان الترجي من قرابة 2,4 مليار سنتيم من إعانات السلطات العمومية، إضافة إلى تراكم أزيد من 400 مليون سنتيم كمصاريف قضائية على كاهله».
وخلص مصدر النصر، إلى التأكيد في هذا الشأن بأن المجلس الولائي التمس من جهاز العدالة، رفع التجميد عن الحساب البنكي للنادي، موازاة مع عملية الخبرة التي تقرر إجراؤها، مع تعليق تنفيذ الأحكام الابتدائية، التي كانت قد صدرت في الأشهر القليلة الماضية، والمقدر قيمتها الإجمالية ب 1,5 مليار سنتيم.
يحدث كل هذا، في الوقت الذي سيتم فيه التنصيب الرسمي لأعضاء المكتب المسير الجديد للنادي مساء اليوم، بعد أسبوع من الجمعية الاستثنائية، حيث يبقى الرئيس شرقي ملزما بتوزيع المهام بصفة رسمية، والإشكال القائم يخص الأمانة العامة، في ظل تمسكه لكاتب عام للفريق، لم يدرج ضمن المكتب المنتخب، القانون الأساسي يشترط المرور عبر تزكية الجمعية العامة، لمزاولة أي نشاط في اللجنة المسيرة، كما أن العضو المعني، تحصل على صفة العضوية في الجمعية العامة خلال الدورة الاستثنائية الأخيرة، والقوانين المعمول بها تحدد جدول أعمال الدورات الاستثنائية في نقطة واحدة، وهو التحفظ الذي وضع مطابقي محضر الجمعية العامة على المحك على طاولة «الديجياس» ومديرية التنظيم والشؤون العامة، خاصة بعد عدم مراعاة معايير منح العضوية.
ومن المرتقب، أن يشرع الفريق في تحضيراته للموسم الجديد يوم السبت القادم بملعب سويداني بوجمعة، بعدما ضمن الترجي خدمات 17 لاعبا، والرئيس شرقي مازال يتفاوض مع 4 لاعبين جدد.