ميلة: انسداد بمجلس بلدية تسالة لمطاعي

دخل المجلس الشعبي البلدي لبلدية تسالة لمطاعي في ولاية ميلة، منذ مطلع شهر سبتمبر الماضي، في حالة انسداد أدت إلى تعطيل المصادقة على كل المشاريع والبرامج المقترحة في الجلسات الخمس التي عقدها منذ 13 سبتمبر، منها الميزانية الأولية للبلدية لسنة 2023 وكذا المصادقة على إدماج 51 شابا وشابة من مستخدمي عقود ما قبل التشغيل.
انسداد المجلس جاء بعد انحياز ثلاثة أعضاء كانوا حلفاء لرئيس البلدية المنتمي لحزب التجمع الوطني الديمقراطي، لكتلة حزب جبهة التحرير الوطني التي لم يتم إشراكها منذ البداية في تسيير شؤون المجلس، لتصبح الكتلة المناوئة لرئيس البلدية تشكل الأغلبية النسبية بثمانية أعضاء مقابل سبعة، حيث اشترطت تمكين المجلس من استئناف نشاطه بتحقيق مطلبها بإعادة انتخاب رئيس جديد للبلدية ونوابه.
وفي تصريح للنصر، اتهم المنشقون رئيس البلدية بنقضه لبنود الاتفاق والتحالف الذي على أساسه انضموا إليه، حيث أصبح حسبهم، ينفرد بالسلطة وباتخاذ القرارات العشوائية، ناهيك عن «هيمنة» أعضاء كتلة الأرندي بالمجلس على تسيير الشؤون العامة للبلدية.
أما رئيس البلدية، فأوضح للنصر، أمس السبت، بأنه وجه رسالة مفصلة في الموضوع لوالي الولاية، وأضاف بأن حالة الانسداد والمشاكل الحاصلة بالمجلس، يقف خلفها عضو كان يشغل منصب رئيس بلدية، دون أن يعلق على مطلب الخصوم المتمثل في إعادة انتخاب رئيس البلدية ونوابه، مشيرا إلى توجيه دعوة للأعضاء قصد عقد دورة للمجلس هذا الأسبوع، تخص المصادقة على النقاط السابقة ومشاريع برنامج صندوق الضمان والتضامن للجماعات المحلية التي تم تبليغها للبلدية. وكان الوالي قد وجه إعذارا لرئيس البلدية ومن خلاله أعضاء المجلس، جاء فيه أنه وبالنظر لعدم تداول المجلس في دوراته الاستعجالية المنعقدة حول فتح مناصب مالية للتكفل بعملية الإدماج وفتح اعتمادات مالية بالميزانية البلدية، للتكفل بالمشاريع التنموية، فإنه يطلب منهم اتخاذ التدابير اللازمة لعقد المجلس لدورته والتداول في المواضيع المطروحة عليه، وإن حدث عكس ذلك، فإنه سيلجأ لاتخاذ الإجراءات القانونية المعمول بها.تجدر الإشارة، إلى أن المجلس الشعبي البلدي لبلدية تسالة لمطاعي، به 15 مقعدا، حيث حاز كل من الأرندي و الأفلان على خمسة مقاعد لكل منهما ونالت حركة البناء الوطني ثلاثة مقاعد، فيما عاد مقعدان للقائمة الحرة العدالة والمساواة، وقد تم تنصيبه مع بداية العهدة الانتخابية، بتوافق بين حزبي التجمع الوطني الديمقراطي وعضوين من حركة البناء الوطني واثنين من القائمة الحرة.