ميلة

تأجيل دورة المجلس الشعبي الولائي بسبب خلاف داخل كتلة الرئيس
تأجلت الدورة العادية الثانية للمجلس الشعبي الولائي بميلة التي كان من المقرر عقدها اليوم الأحد إلى تاريخ لاحق، بسبب الحراك والخلاف الحاصل حاليا داخل كتلة رئيس المجلس المنتمي لحزب التجمع الوطني الديمقراطي ( الأرندي) والرامي إلى محاولة إحداث التغيير على رئاسة المجلس الأمر الذي دفع برئيس المجلس الدكتور لبصير إلى تعليق الدورة إلى تاريخ غير معلوم. وقد أفاد مصدر من كتلة الأرندي في المجلس ،بأن محاولة التغيير في رئاسة المجلس التي تريدها كتلة الأرندي وإطاراته سلسة ومن دون ارتدادات كونها تخصهم وحدهم، من دون الشركاء الآخرين من الكتل المشكلة للمجلس لها علاقة بأداء الرئيس الحالي للمجلس ومساهمة هذا الأخير في التنمية المحلية ،مشيرا إلى أن نواب الحزب في البرلمان هم الذين يقودون مبادرة البحث عن التغيير وهم في جلسات متواصلة لتحقيق هذا الهدف . و أفاد أن الاتفاق الذي عقده الحزب يوم تشكيل المجلس مع عهد 54 يبقى محفوظا ولن يتأثر بما يجري حاليا داخل كتلة حزب الرئيس، ولو أن الأرندي يسعى في نفس الوقت إلى توسيع رقعة مشاركة كل المنتخبين في المجلس وإرضاء كتلة الحزب الغريم الآفلان بالخصوص، كونها توجد حاليا في حالة مقاطعة لنشاط المجلس وأشغال لجانه منذ منتصف شهر ماي الماضي، لمطالبتها بحقها في بعض نيابات المجلس ورئاسة بعض لجانه، ما دامت تملك نفس عدد مقاعد الأرندي فيه ( 18 مقعدا لكل واحد منهما مقابل 7 مقاعد لعهد 54). رئيس المجلس في اتصال للنصر معه اكتفى بجملة واحدة تعبر عن موقفه ورؤيته المستقبلية قائلا « أنا في موقع المسمار الذي يعلوه الصدأ و يصعب على الناس نزعه من اللوح « مشيرا إلى أنه فضل تعليق دورة المجلس متعهدا بإحاطتنا علما بالجديد في وقته . من جهته مصدر من كتلة الآفلان بالمجلس أرجع ما يجري حاليا داخل كتلة الأرندي بالأمر الداخلي ،مشيرا إلى موقف كتلته الرافضة المشاركة في نشاط المجلس لم تتم الاستجابة لمطلبها المعلن في أخر دورة لهم بالمجلس ،وهو مثلما جاء في البيان الصادر عن الكتلة المسلم وقتها لرئيس المجلس ووالي الولاية رفع الاقصاء المتعمد الذي طال أعضاء كتلة الافلان في المجلس من خلال حرمانهم من التمثيل في المكتب التنفيذي للمجلس وفي كل ما يتعلق بالمشاركة في تسيير شؤونه وهذا التهميش يمتد لأغلب أعضاء المجلس على مستوى مختلف اللجان التقنية لدوائر الولاية واللجان الداخلية والخارجية المعنية بتمثيل المجلس الشعبي الولائي . وإذا كان تعليق الدورة دلالة على وقوع المجلس في الوقت الراهن في حالة انسداد خاصة اذا علمنا أن قانون الولاية يشير فقط إلى شغور رئاسة المجلس لا تحصل إلا بالاستقالة أو الوفاة ،فإن ما تجدر الإشارة إلى أن جدول أعمال الدورة المعلقة يتضمن ثلاثة نقاط رئيسية هي المصادقة على الحساب الإداري للسنة الماضية 2013 ودراسة الميزانية الإضافية للسنة المالية الجارية 2014 والمصادقة عليها وكذا الاستماع لعرض حال حول قطاعي التهيئة الحضرية والنقل.